تلقى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ، العريضة الموجهة إلى وزير الاعلام المحامي بول مرقص من "العاملين في قطاع الاعلام الحر وتفرعاته"، وشدد المجلس في بيان على "مساندة هؤلاء ودعم مطالبهم وتبني ما ورد في عريضتهم ويساهم في تعميمها ويأمل دعم الرأي العام لها".
وهنا نص العريضة:"نحن العاملون في مختلف مجالات الإعلام وتفرعاته، بما في ذلك الصحافة المكتوبة، المرئية، والمسموعة، الإعلام الإلكتروني، التصوير، الإنتاج الإعلامي، وصناعة المحتوى وما يتفرع عنها، نتوجه إليكم بهذه العريضة لتسليط الضوء على واقعنا القانوني والاجتماعي، وللمطالبة باتخاذ خطوات جادة لتنظيم أوضاعنا وحماية حقوقنا، بما ينعكس إيجابا على القطاع الإعلامي ككل. إن واقع العاملين في قطاع الإعلام الحر وتفرعاته يمكن تلخيصه بالآتي:
-غياب الإطار القانوني الجامع:
معظم العاملين في هذا المجال، أي الحر، يعملون دون عقود قانونية أو أي شكل من أشكال الحماية القانونية، مما يعرضهم لعدم الاستقرار المهني والاستغلال.
-ظروف العمل غير المستقرة:
نعاني من انعدام الاستمرارية في العمل والدخل، إذ تعتمد طبيعة عملنا على مشاريع مؤقتة، مما يجعلنا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل غياب أي ضوابط تحكم العلاقة بيننا وبين المؤسسات التي تستفيد من عملنا.
-ضعف الحماية الاجتماعية:
نعمل خارج نطاق التغطية الاجتماعية )التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي(، وهو أمر يتركنا عرضة للمخاطر الصحية والمعيشية دون أي شبكة أمان.
- التطور التكنولوجي وعدم المواءمة القانونية:
مع تطور الإعلام الإلكتروني وصناعة المحتوى الرقمي، أصبح من الضروري تحديث القوانين لمواكبة هذه المجالات وتنظيمها بما يحفظ حقوق العاملين فيها.
-غياب الاعتراف المؤسسي الكامل:
رغم دورنا الأساسي في دعم الإعلام وتطويره، إلا أننا نفتقد إلى الاعتراف الرسمي والمظلة التنظيمية التي تضمن استدامة عملنا.
وعليه وفي ظل غياب الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصحافيين بشكل حر خصوصاً أن الصحافة ليست كباقي المهن التي تشترط فيها النقابات أن يكون عضواً فيها، تكون العقبة الأساسية هنا بقانون المطبوعات الذي يضفي صفة الصحافي فقط على من هو منتسب لنقابة المحررين. علما أن مهنة الصحافة مفتوحة على مروحة من الاحتمالات والاختصاصات، بعكس باقي المهن ولأن فئة واسعة من العاملين/ات في الصحافة ليسوا من خريجي كليات الإعلام، فلابد من إيجاد آلية تتيح للصحافيين )أي العاملين في أي مجال اعلامي( جميعاً الانتماء إلى النقابة، وضرورة التوصل الى حل مع النقابات حول وضعهم، إضافة لأهمية تسوية الوضع القانوني للصحافة الإلكترونية داخل النقابات، بغية تنظيم وضع العاملين فيها والمتعاونين معها.
لذلك جئنا بهذه العريضة الموقعة من عدد من العاملين في المجال الإعلامي بتفرعاته مطالبين حضرتكم ب:
- إقرار إطار قانوني شامل للعاملين في الإعلام وتفرعاته:
تعديل قانون الإعلام ليشمل كافة العاملين في هذا المجال، ووضع قوانين تنظم العلاقة بين العاملين في المجال الإعلامي )سواء كانوا موظفين أو مستقلين( وأصحاب العمل، مع ضمان العقود القانونية.
ضمان شمول العاملين في الإعلام الإلكتروني وصناعة المحتوى الرقمي ضمن هذا الإطار.
- إنشاء مظلة حماية اجتماعية:
ضمان مهني وصحي للصحافي أو Insurance نظراً لوضع صندوق الضمان الاجتماعي، لتغطية أي إصابة أو مرض يتعرض إليه الصحافي خلال عمله، شمول جميع العاملين، بمن فيهم المستقلون، في أنظمة هذا اضمان.
-تأسيس هيئة تمثيلية موحدة:
إنشاء هيئة جامعة للعاملين في كافة مجالات الإعلام، تكون مسؤولة عن تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم.
تعزيز الحوار بين العاملين والجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية لضمان تحقيق العدالة المهنية وبشكل خاص الحمائية والمادية منها.
-تطوير البنية التحتية المهنية:
توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في كافة مجالات الإعلام، خاصة مع التوسع في الإعلام الرقمي والإنتاج الحديث.
إنشاء منصات وطنية تربط بين العاملين وأصحاب العمل لتوفير فرص عمل عادلة.
-دعم الإعلام الإلكتروني والإنتاج الإعلامي الحديث:
تشجيع وتنظيم العمل في مجال الإعلام الإلكتروني وصناعة المحتوى الرقمي بما يضمن المنافسة العادلة ويحفظ حقوق العاملين. تطوير سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتعزز من قدرات لبنان التنافسية في المجال الإعلامي.
معالي الوزير، إن قطاع الإعلام بمختلف تفرعاته يمثل ركناً أساسياً في المجتمع اللبناني، ونحن نؤمن بأن تنظيم هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيه سيعود بالفائدة على الجميع. لذا، نرجو منكم أخذ مطالبنا بعين الاعتبار، والعمل على تحقيق إصلاحات تساهم في تعزيز مكانة الإعلام اللبناني وتحسين بيئة العمل فيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".