خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، الى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي "قد ترقى الى جرائم حرب".
كما لفتت إلى تورط كل الأطراف في تلك الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل التي تقطنها أغلبية علوية.
إلى ذلك، حثت الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة.
وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية من أجل تمحيص تلك القضية ومحاسبة المتورطين.
فيما تمكنت تلك اللجنة في يوليو الماضي من تأكيد حصول "انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
كما كشف المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان ينها أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وأشار إلى أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية".
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى"، مضيفا أن فلول النظام السابق حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
الشيباني
ووجه وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، رسالة شكر إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي. وأكد الشيباني أن ما ورد في التقرير ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.
كما شدد، اليوم الخمس، على التزام الحكومة بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة، وفق ما أفادت وكالة "سانا".
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها واعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الامن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين.
وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.