أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، أن "المصارف عادت إلى نغمة الإضراب من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودع"، مشيراً إلى أن "رفع الدعاوى القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الودائع".
وشدد في بيان، على أن "الحديث عن إعادة جدولة الودائع خطير"، داعياً المصارف إلى "تطبيق قانون رفع السرية المصرفية والتجاوب مع طلب القضاء تسليم مستندات في إطار التحقيق بالإشتباه بعمليات تبييض الأموال".