أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي في حديث لإذاعة لبنان، أن مشروع التقاعد مدى الحياة أصبح في خواتيمه ويستفيد منه شريحة كبيرة من المضمونين ويهدف الى التخفيف من أعباء الأزمة الإقتصادية مع تدهور سعر العملة الوطنية، حيث فقدت التعويضات كامل قيمتها ونعمل منذ شباط/ فبراير الماضي ضمن إطار الضمان الإجتماعي لإقرار هذا النظام الخاص بإستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياه وتم الإستعانة بمنظمة العمل الدولية لإجراء الدراسات الإكتوارية والإستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال".
وبشّر كركي، بأن "هذا المشروع سينجز قريبا، ونحن في إنتظار دعوة نهائية من قبل وزير العمل مصطفى بيرم، لأصحاب العمل والعمال وفي حال الموافقة سنرفعه إلى مجلس إدارة الضمان الذي بالتأكيد سيوافق عليه ويصادق عليه بيرم وهو يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء لزيادة في الإشتراكات لتأمين التمويل اللازم وعندما يصدر هذا المرسوم سنبدأ بتطبيقه في الشهر الذي يلي".
ورأى، أن "العطاءات التي يوفرها هذا المشروع ستكون أفضل بثلاث مرات من التعويض الحالي وهذا الخيار سيكون غير الزامي ولكنه متاح لكل الناس الذين بلغوا سن 60- 64 سنه والذين أمضوا في الخدمة 20 عاما وسنحاول أن نخفضها الى 15 سنة، ونأمل من الجهات المعنية الإسراع في إقراره لأن المضمونين يدركون أن تعويضاتهم قد تبخرت حتى أن التعويض يستصعب الحصول عليه دفعة واحدة من البنك".
وأضاف كركي: "هناك مصلحة أن يحصل المضمون على معاش تقاعدي مدى الحياة وهذا المعاش ينتقل الى الشريك سواء كان زوجا أو زوجة والى الأولاد والأهم في هذا المشروع هو الزيادة التي تطرأ على متوسط الرواتب والأجور المصرح عنها للضمان بمعنى أن هناك زيادة ستلحق بالمعاش التقاعدي بشكل دوري وعلى الأقل سنويا".
وتابع: "سمحنا على سبيل التسوية للذين قبضوا تعويضاتهم منذ 1- 1-2022 إمكانية إعادتها والإستفادة من هذا المشروع فهذه الفئة هي الأكثر تضررا من إنهيار العملة الوطنية وكذلك يستفيد من مندرجاته كل من استحق له التعويض".
من جهه أخرى، تحدث كركي عن زياده التعويضات العائلية وتعرفة الدواء والإستشفاء الذي نسعى لمعالجتها كذلك سنهتم أيضا بموضوع الأدوية، سيما المزمنة منها وإمكانية دعمها لنخفف عن المريض العبء الكبير الذي يتكبده"، آملا بـ"إنفراج قريب ينعكس إيجابا على كل الصعد وخاصة على الضمان الاجتماعي".
