تصاعد التوتر في البقاع على خلفية حوادث أمنية مرتبطة بالحدود اللبنانية ـ السورية، إذ أقدمت مجموعة من المسلّحين السوريين، فجر الاثنين الماضي، على الدخول إلى بلدة حوش السيد علي داخل الأراضي اللبنانية، حيث اعترضوا المواطن محمد الحاج حسن أمام منزله.
عشيرة آل الحاج حسن أصدرت بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أنّ ما جرى يندرج في إطار اعتداءات متكرّرة يقوم بها مسلّحون سوريون في البلدة الحدودية. وحمّل البيان الجيش اللبناني والسلطات الرسمية مسؤولية حماية الأهالي، محذّرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات سيدفع الأهالي إلى اتخاذ خطوات دفاعية ذاتية.
وأكد البيان أنّ المرحلة الراهنة تتطلب التعاطي بحكمة وعقلانية لتجنيب المنطقة أي تفلت أمني أو فوضى، مع التشديد على أنّ ما حصل يشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار. كما دعا المجتمعون في اجتماع موسّع للعشيرة إلى ضبط النفس، وخلصوا إلى موقف موحّد أبرز ما فيه:
تحميل المسلّحين السوريين مسؤولية الاعتداءات.
التأكيد أنّ الحكومة اللبنانية مقصّرة وعاجزة عن حماية الحدود.
الدعوة إلى تحرّك عاجل لوقف أعمال التهريب والتسلّل التي تزعزع الاستقرار.
بالتوازي، أصدر شباب آل جعفر في بعلبك بيانًا حذّروا فيه من استمرار عمليات تهريب غير شرعية لسوريين عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، لافتين إلى أنّ المهرّبين ينقلون مجموعات من إدلب وحمص ومناطق أخرى عبر مسارات تمرّ في البقاع. وأوضح البيان أنّ هذه التحركات موثّقة بالصور، ومنها صورة في منطقة دار الواسعة.
شباب آل جعفر شددوا على أنّ هذه الظاهرة تهدد الأمن والاستقرار، مؤكدين أنّ أي تجاهل رسمي أو محلي سيدفعهم إلى التحرك سريعًا وبكل الوسائل لوقفها، وداعين العائلات والجهات المعنية في المناطق الحدودية إلى اتخاذ خطوات جدّية لمعالجة الوضع قبل أن يتفاقم.
هذه المواقف تعكس تصاعد القلق في البقاع من تنامي ظاهرة التهريب والتسلل عبر الحدود، وما يرافقها من تهديد للأمن الاجتماعي والاستقرار المحلي، وسط دعوات متكررة للدولة اللبنانية كي تتحمّل مسؤولياتها وتضبط الحدود بشكل حازم.