اعتبر وزير بريطاني أن انسحاب لندن من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيجعل وقف المهاجرين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة أمراً أصعب بكثير، وذلك بعدما عرض حزب يميني متشدد خططاً للتخلي عن المعاهدة.
واقترح حزب «إصلاح المملكة المتحدة» المناهض للهجرة الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه سيسعى لترحيل ما يصل إلى 600 ألف طالب لجوء في غضون خمس سنوات إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقعة في 2029.
لكن وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي نك توماس-سيموندز رفض فرضية أن الانسحاب من الاتفاقية سيشكّل «حلاً سحرياً» لأزمة الهجرة.
وصرح للصحافيين بأن «الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والانضمام إلى بيلاروس وروسيا بوصفهما الدولتين الأوروبيتين الأخريين اللتين لم توقعانها، لن يساعد في الحصول على التعاون الدولي الذي نحتاج إليه للتعامل مع هذه المسألة»، مضيفاً «في الواقع، ستجعل خطوة كهذه القيام بذلك أمراً أكثر صعوبة بكثير».
ويقول حزب «إصلاح المملكة المتحدة» إنه سينسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويستبدل قانون حقوق الإنسان الحالي بقانون حقوق بريطاني، ينطبق فحسب على المواطنين البريطانيين ومن يملكون حق الإقامة في المملكة المتحدة.