أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي اليوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لتبادل سجناء، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".
وقال عبد اللهيان "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى في فترة وجيزة".
وأضاف "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليا على التنسيق الفني النهائي".
ونفى مسؤول بالبيت الأبيض صحة ما قاله عبد اللهيان عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".
ومن بين الأميركيين العديدين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية الإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.
وكذلك عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أميركي اعتُقل أول مرة عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضا في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأميركية والإيرانية.
وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.
وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانيا محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
ويتهم نشطاء حقوقيون الجمهورية الإسلامية بإلقاء القبض عليهم في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى. ورفضت إيران، التي تحتجز العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية ومن الأجانب، هذا الاتهام.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية في كوريا الجنوبية.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى دولية، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.
وفرض الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وردا على العقوبات، انتهكت طهران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.
وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ أيلول/ سبتمبر.
