أجرى نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا ومصر والأردن والأمم المتحدة، لبحث قرار الإدارة الأميركية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتعارض هذا القرار مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، والعمل على إعادة النظر والتراجع عن قرارها، خاصة أن دولة فلسطين أكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يُمنح تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إنّ "وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القرار يشمل الرئيس عباس وحوالي 80 مسؤولًا آخرين.