أفاد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يوافق على فرض قيود على برنامجنا الصاروخي.
كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن القوات المسلحة تدافع عن البلاد بقوة وحزم، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".
وكان البرلمان الإيراني، أعلن في أغسطس الماضي رفضه لما وصفها بـ"سياسة الإملاءات الغربية" أو التخلي عن البرنامج النووي.
وقال رضائي، إن "فرنسا تتجاوز الخلاف النووي"، و"تريد فرض قيود" على برنامج إيران الصاروخي، منتقداً محاولة الغرب "تجريد إيران من قوتها"، بحسب تعبيره.
في المقابل، أوضحت الخارجية الفرنسية أن قرار إعادة تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية على طهران رسالة إلى الجانب الإيراني.
وأشارت مصادر الخارجية في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرسالة من وراء آلية الزناد هي أن "الأوروبيين يرغبون في التوصل إلى مخرج مناسب".
كما اعتبرت أن "تفعيل آلية الزناد (سناب باك) يُظهر أن الدبلوماسية ما زال لها مكان، لأن العقوبات لن تصبح نافذة قبل مهلة الشهر".
إلى ذلك، أعربت الخارجية الفرنسية عن أملها في أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء هذه المهلة.
وكانت الترويكا الأوروبية أبلغت، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن بتفعيل مسار آلية العودة السريعة إلى العقوبات الأممية إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية تعرضت لقصف أميركي في يونيو، فضلاً عن تقديم معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والانخراط في مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد، ما أثار غضب الجانب الإيراني، الذي اعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني ومسيس، وأتى "تنفيذا للأوامر الأميركية".
يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين الجانب الإيراني والغرب كان نص على عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" أو "آلية الزناد" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.