فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على شبكة شركات وسفن شحن يقودها رجل الأعمال العراقي-الكيتيسي وليد خالد حميد السامرائي، بتهمة تهريب النفط الإيراني مموّهًا على أنه نفط عراقي.
وذكر بيان وزارة الخزانة الأميركية أن "السامرائي وشبكته اعتمدوا على مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي وتسويقه عمدًا على أنه نفط عراقي المنشأ، ما وفّر للنظام الإيراني وللسامرائي نفسه إيرادات بمئات الملايين من الدولارات سنويًا".
ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله: "لا يمكن للعراق أن يصبح ملاذًا آمنًا للإرهابيين، ولذلك تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في البلاد. باستهداف عائدات النفط الإيراني، ستُضعف وزارة الخزانة قدرة النظام على شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأضاف البيان أن "شبكة السامرائي تدر ما يقارب 300 مليون دولار سنويًا على إيران وشركائها، وتعتمد على شركتي Babylon Navigation DMCC وGalaxy Oil FZ LLC في الإمارات لإدارة عمليات الشحن والتجارة العالمية"، مبينًا أن "السفن التابعة للشبكة استخدمت عمليات نقل بحرية سرية وتلاعبًا بنظام التعريف الآلي AIS لإخفاء نشاطها".
وأشار إلى أن "إجراء اليوم يأتي استكمالًا للعقوبات السابقة الصادرة في 3 تموز 2025 ضد شبكة سليم أحمد سعيد، ضمن إطار المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي والأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين".
وأوضح البيان أن "العقوبات تشمل تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والشركات والسفن المدرجة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر التعامل معها، إضافة إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات تخص هذه الشبكة".
وختم البيان بالقول إن "الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك، مع إمكانية شطب الأسماء المدرجة في حال الالتزام بالقانون".