قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إنه إذا لم تتمكن بلاده من استرداد أموالها قضائيا فلم يبق أمامها سوى استعادتها عينا من أراضي أوكرانيا، في وقت تصاعد فيه السجال بين موسكو وحلفاء كييف بشأن إمكانية نشر قوات غربية في أوكرانيا.
وأضاف ميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن "بريطانيا ارتكبت جريمة بتحويل أرباح الأصول الروسية ولنا الحق في مطالبتها بها".
وكتب ميدفيديف على تليغرام "نظرا لأنه لا يمكن استرداد هذه الأموال عبر القضاء لأسباب واضحة، لم يتبق أمام بلدنا سوى طريقة واحدة لاستعادة هذه الممتلكات: استعادتها بالمثل. أي أراض أوكرانية وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الواقعة عليها".
واقترح ميدفيديف أيضا أن روسيا سترد على "أي مصادرة غير قانونية للأموال أو الأرباح الروسية المجمدة" من خلال مصادرة "الممتلكات الثمينة المملوكة للتاج البريطاني"، بما في ذلك الممتلكات البريطانية في روسيا.
وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد أن قالت لندن إنها أنفقت نحو 1.3 مليار دولار من الأموال التي جمعتها من أصول روسية مجمدة على شراء أسلحة لأوكرانيا.
وعمدت الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا على تجميد الأصول الروسية الموجودة لديها وتحويل عائداتها إلى كييف كإحدى حزم الدعم التي تقدمها لها خلال الحرب التي تخوضها مع موسكو منذ 3 سنوات.
وميدفيديف، الذي كان رئيسا لروسيا بين عامي 2008 و2012، لا يزال لديه تأثير كبير في موسكو، وأطلق تصريحات مثيرة للجدل ضد حلفاء كييف وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية خلال سنوات الحرب.
رفض روسي
في سياق متصل، جددت موسكو موقفها الرافض لنشر قوات غربية على أراضي أوكرانيا المجاورة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين في فلاديفوستوك إن "روسيا ليست لديها أي نية لمناقشة تدخل أجنبي في أوكرانيا"، محذرة من أن هكذا تدخل "أيا كان شكله أو صيغته، سيكون غير مقبول بتاتا وسيقوض أي شكل من أشكال الأمن".
بدورها قالت الخارجية الروسية في بيان "مستعدون للعمل على ضمانات أمنية بشأن أوكرانيا تكون غير نووية ومحايدة وخارج التكتلات العسكرية"، وعبرت عن أملها في الحفاظ على ما وصفته بالديناميكية الإيجابية بشأن أوكرانيا التي حددت بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.
وأكدت الخارجية الروسية الاستعداد لمواصلة الحوار مع كييف في إسطنبول، معربة عن انفتاحها على إمكانية رفع مستوى التمثيل فيه.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين شدد أمس الثلاثاء على أن أي تسوية للنزاع ينبغي ألا تقوض أمن روسيا.
وصرح بوتين خلال زيارته الصين "بطبيعة الحال، يعود لأوكرانيا أن تقرر كيف تصون أمنها. لكن هذا الأمن ينبغي ألا يضمن على حساب أمن بلدان أخرى، لا سيما منها روسيا الاتحادية".
"تحالف الراغبين"
من جهته، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الخميس، أن القرار بشأن نشر دول غربية قوات في أوكرانيا، لا يعود لروسيا التي ترفض خطوة كهذه.
وقال روته في كلمة خلال مؤتمر بشأن الدفاع في براغ "لماذا نكترث لموقف روسيا من مسألة القوات في أوكرانيا؟ هذا بلد مستقل، القرار بذلك لا يعود لهم"، في إشارة إلى الروس.
وأتت تصريحات روته قبل ساعات من عقد "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، لقاء في العاصمة الفرنسية يرجح أن يخصص لبحث الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا يضع حدا للحرب التي بدأتها موسكو في فبراير/شباط 2022.
ويشارك الأمين العام للناتو في الاجتماع عبر الفيديو، في حين سيكون قادة آخرون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاضرين في باريس. وسيلي الاجتماع اتصال هاتفي بين قادة "تحالف الراغبين" والرئيس الأميركي دونالد ترامب.