أفادت مصادر لقناة "الحدث" أنّ خطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح خارج إطار الدولة التي ستُعرض في جلسة الحكومة غدا، سوف تمتد على 15 شهراً، تُنفَّذ على مراحل متدرجة تبدأ من العاصمة بيروت وتشمل مختلف المناطق.
وبحسب المصادر، فإنّ الجيش لن يلتزم بموعد محدّد لبدء التنفيذ، إذ يعتبر أنّ وضع المهل الزمنية قرار سياسي بحت لا يدخل في صلاحياته، بينما يقتصر دوره على إعداد الخطة التقنية وتطبيقها عندما يُتخذ القرار السياسي.
في المقابل، شدّدت المصادر على أنّ وزراء حزب الله وحركة أمل اشترطوا أن يكون بند السلاح آخر بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، ولوّحوا بعدم المشاركة في حال تقرر افتتاح الجلسة ببحث هذا الملف الحساس.
تتزامن هذه المعطيات مع تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية على الدولة اللبنانية لتطبيق القرارات الأممية، وفي مقدّمها القرار 1701 الصادر بعد حرب تموز 2006، الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
وكان اقترح الموفد الأميركي توماس (توم) براك خطة متكاملة تستند إلى مفهوم مبتكر: مقايضة نزع سلاح حزب الله بإعادة إعمار الجنوب وإنشاء منطقة اقتصادية تدعمها دول الخليج والولايات المتحدة، لتوفير حسنات اقتصادية لمن سبق أن أمّن السلاح باعتباره وسيلة حماية في أعينهم.
وتشير الوثيقة الأميركية، التي طُرحت في أغسطس 2025، إلى أن الحكومة اللبنانية تُلزَم بـ “الالتزام بنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام”، وستُرافق ذلك بـ:
انسحاب إسرائيلي تدريجي من مواقع في جنوب لبنان، إطلاق سراح أسرى لبنانيين، ثم تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر لدعم إعادة الإعمار والاقتصاد اللبناني.
وبحسب براك، الخطة لا تفرض استخدام القوة العسكرية، بل تعتمد على التفاوض والحوافز الاقتصادية في إطار دعم استعادة الدولة لسيادتها.