أسف المجلس التنفيذي لإتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان صدر بعد جلسة خصصت لمناقشة التطورات المُستجدة على الصعيد الوطني والمصرفي، لاستمرار عدد من القضاة في "إصدار أحكامٍ لا تُراعي أزمة المصارف الناتجة عن تقاعس الدولة عن إيجاد خطةٍ تُعيد لكل المودعين أموالهم، فالحكومات المتعاقبة منذ إتفاق الطائف إستدانت المليارات من القطاع المصرفي وأنفقتها من دون حسيبٍ ولا رقيبٍ".
وأشار المجلس، إلى أن "إستمرار أزمة القطاع المصرفي وتفاقم تداعياتها على القطاعات الإقتصادية وعلى الواقع المعيشي يستوجب على كل أركان الدولة الإسراع في إيجاد الحلول التي تُعيد الودائع إلى المصارف التي بدورها ملزمةٌ إعادتها إلى أصحابها وفق القوانين التي تنظّم العلاقة بين المصارف وعملائها".
وأوضح، أنه "في ظل هذه الأزمة، فإن السلطة القضائية في هذه المرحلة الحرجة التي يجتازها القطاع المصرفي مَدعوّةٌ إلى مساعدة المصارف في تخطي الضائقة المالية بدلاً من مُعاقبتها وإجبارها على تنفيذ أحكامٍ ستؤدي في حال الإستمرار في إصدارها إلى إنهيار القطاع المصرفي وخسارة المودعين أموالهم وفقدان الآلاف من مُستخدمي المصارف وظائفهم".
وإعتبر، أن "المدخل إلى معالجة الإنهيار المالي يبدأ أولاً بإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وثانياً بتشكيل حكومة إنقاذ ٍقادرةٍ على الإنطلاق بخطةٍ إصلاحيةٍ تعالج موضوع الهدر في الإنفاق العام وتعيد النمو إلى الإقتصاد الوطني وتحفّز عودة الإستثمار الأجنبي والعربي إلى لبنان بعد التفاهم مع صندوق النقد الدولي، وثالثاً إسراع المجلس النيابي في إقرار القوانين التي تنهي الفساد وتساهم في إعادة هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي وإلزام الدولة بتسديد مديونيتها للقطاع المصرفي وتُعيد ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها وتحفّز الإستثمار في القطاع الخاص".
وأمل المجلس، من مجلس الشورى الأخذ بمراجعة الإتحاد في ما خص إبطال القرارات الصادرة عن وزير المالية والمتعلقة بالمفعول الرجعي للضرائب على الرواتب التي يعتبرها مجلس الاتحاد تعسفيةً وظالمةً"، ويُطالب بالتوقف عن "إتّباع النمط الحالي في معالجة موضوع تصحيح الأجور في ظل الإنهيار المتواصل للعملة الوطنية وإعتماد نظامٍ يُبقي للأجور جدواها".
وتمنى، على "وزير العمل مصطفى بيرم، دعوة كل المعنيين بملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خلوةٍ تُخصص لمناقشة مستقبل الصندوق مع تزايد الأزمة المالية والاقتصادية"، ويُناشد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إلى "معاودة التفاوض من أجل تجديد عقد العمل الجماعي حفاظاً على مصالح العاملين في القطاع المصرفي".