أعلن الوزير محمد حيدر أن قرار الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء هو موقف سياسي واضح، وأوضح أن الانسحاب لا يعني الخروج من الحكومة، بل يأتي انسجامًا مع المواقف السابقة، خاصة وأن هذه الجلسة تُعتبر استكمالًا لجلستين سابقتين لا يمكن القبول بهما على هذا النحو.
وقال حيدر: "انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة انسجامًا مع مواقفنا، ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها، وكل الاحترام لقائد الجيش، والموقف هو موقف سياسي، ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".
وأضاف: "خرجنا من قصر بعبدا ولا عودة لهذه الجلسة".
وشدد حيدر على أن "قرار الانسحاب سياسي وهو موجه ضد بند واحد وهو السلاح، وقد ناقشنا القرارات الأربعة الموجودة، وكل الاحترام لقائد الجيش وللمؤسسة العسكرية".
وفي ما خص الوضع الأمني، رأى حيدر أن "قدرة الجيش الدفاعية حتى الآن محدودة، ويجب تقويته، وهذا يحصل عبر خطوات عدة".
وفي سياق متصل، أوضح حيدر أن "الوزير فادي مكي لم يقدّم استقالته، إنما وضعها شفهيًا في عهدة الرئيس ميشال عون خلال الجلسة".
وختم قائلاً: "من يستطيع اتخاذ قرار من دون وجودنا، فليفعل".