أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أنّ "القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الأساس من قبل الحكومة، أما الخطة فهي خطة الجيش العسكرية".
وقال مرقص، بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون إنّ "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرّر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية".
وأشار إلى أنّ "رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالديبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان".
أضاف: "أنّ رئيس الجمهورية تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدّد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها. وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراته لفرنسا ومصر".
وتابع مرقص: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً، والحكومة تلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها".
ولفت إلى أنّ "لبنان اتخذ خطوات أساسية على صعيد الورقة الأميركية، لكن إسرائيل لم تُقدم على أي خطوة في المقابل، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".
وأشار إلى أنّ "القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاماً وتنفيذاً كبيراً لاتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس التزام لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره".
وأعلن أنّ "مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الطاقة والمياه للموافقة على العرض الكويتي".