أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً نادراً، اليوم الاثنين، قضت فيه بأن الحكومة حرمت المعتقلين الفلسطينيين من الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة، وأمرت السلطات بزيادة حصصهم الغذائية وتحسين نوعيتها.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا هي الجهة المخوّلة بالنظر في مدى قانونية سياسات الحكومة، فإنها نادراً ما تعترض على الإجراءات الحكومية خلال الحرب على غزة.
لكن هذه المرة، انحازت المحكمة إلى التماسين قدمتهما جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة غيشا الحقوقية، اللتين اعتبرتا أن ما يجري هو "سياسة ممنهجة" تهدف إلى حرمان المعتقلين الفلسطينيين من الغذاء.
منذ اندلاع الحرب عقب هجوم 7 تشرين الأول 2023، اعتقل الجيش الإسرائيلي أعداداً كبيرة من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات مسلحة.
وأُفرج عن آلاف منهم لاحقاً دون توجيه اتهامات، فيما روى كثيرون عن ظروف احتجاز قاسية، شملت الاكتظاظ، قلة الغذاء، انعدام الرعاية الطبية، وانتشار أمراض مثل القوباء، بحسب تقرير لشبكة NBC الأميركية.
هيئة القضاة في المحكمة العليا أصدرت حكمها بإجماع أعضائها، مؤكدة أن "على الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قانونية بتوفير ثلاث وجبات يومياً للسجناء الفلسطينيين لضمان مستوى معيشي أساسي"، وأمرت السلطات بتنفيذ الالتزام فوراً.
وأضاف الحكم، "لا نتحدث هنا عن الراحة أو الرفاهية، بل عن شروط البقاء الأساسية التي يفرضها القانون".
وفي قرار غير متوقع آخر، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قبلت المحكمة الالتماس الحقوقي، مؤكدة أن حرمان المعتقلين من الغذاء عمداً تسبب بسوء تغذية وتفشي الجوع بينهم خلال الحرب.