الكرملين: العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها أبدا

ذكر الكرملين اليوم الاثنين، أن "العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها في حرب أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلويح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهما يبحثان فرض عقوبات اقتصادية إضافية".

وفرض الغرب عشرات الآلاف من العقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف على أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، في محاولة لتقويض شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وإضعاف الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار.

ويقول بوتين، إن الاقتصاد الروسي يصمد بشكل جيد، في تحدٍ لتوقعات الغرب بانهياره خاصة مع الإنفاق الكبير على المجهود الحربي. وأصدر توجيهات للشركات والمسؤولين بمواجهة العقوبات بكل الوسائل الممكنة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل الكرملين ألكسندر يوناشيف: "لن تفلح أي عقوبات في إجبار روسيا الاتحادية على تغيير الموقف الثابت الذي تحدث عنه رئيسنا مرارا".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا.

بدوره، ذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا أن التنسيق يجري بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عقوبات جديدة سيفرضها التكتل.

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، تسيطر روسيا على نحو عشرين بالمئة من مساحة أوكرانيا وشنت مطلع الأسبوع أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب، مما أدى إلى اندلاع النيران في المبنى الحكومي الرئيسي في كييف ومقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيعمل على تسوية الحرب وإلا سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه. وعندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض أمس الأحد عما إذا كان مستعدا للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من العقوبات ضد روسيا، أجاب ترامب: "نعم، مستعد".

وقال بيسكوف، إن العقوبات الغربية "أثبتت أنها عديمة الفائدة تماما في ممارسة الضغط على روسيا".

وأضاف أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ولكن بما أن أوروبا وكييف لا ترغبان في المشاركة في هذا المسار فإنها ستواصل ما يسميه بوتين "العملية العسكرية الخاصة".

وتقول القوى الأوروبية وأوكرانيا إنها لا تعتقد أن بوتين جاد بشأن السلام وإن على العالم أن يبذل كل ما في وسعه لمنع موسكو من الانتصار في الحرب.

وسجل الاقتصاد الروسي خلال الحرب نموا بنسبة 4.1 في المئة في عام 2023 و4.3 في المئة في عام 2024، إلا أن النمو تباطأ بشكل كبير هذا العام تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.