حركة سياسية دبلوماسية لافتة سجلت في الساعات القليلة الماضية ركّزت على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات، في ظلّ تصاعد حدّة الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد.
من بكركي توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الذين ينتقدون الجلسات الوزارية قائلا: "ليتفضّلوا وينتخبوا رئيسا للجمهورية لأنه باب الخلاص".
وأضاف "الآراء كانت متوافقة مع الراعي على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت، من أجل البدء بالحل ومن دون حل سياسي لا يمكن الخروج من الأزمة".
وتابع: "المرفق العام يجب أن يستمر في العمل، وكلما يطول الوقت تصبح صلاحيات تصريف الأعمال أكبر كي نتمكّن من متابعة أمور الدولة كما يجب".
في الغضون استكمل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري جولته على القيادات اللبنانية وإلتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبحث معه ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا ارتدادات الاتفاق السعودي الإيراني لبنانياً، في ظل إشارة بخاري إلى أنه سيكون لديه مؤشرات إيجابية للبنان، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين.
أما بري وخلال لقائه وفداً من نقابتي الصحافة والمحررين فأكد على أن المطلوب هو "رئيس وطني يجمع ولا يفرق، رئيس له حيثية مسيحية وإسلامية، وقبل أي شيء حيثية وطنية، رئيس يجمع ولا يطرح، رئيس يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، ويؤمن باتفاق الطائف"، مؤكداً أن "الضرورات تبيح المحظورات".
وتحدث بري عن حيثيات ترشيح فرنجية بعد مضي 5 أشهر على الفراغ، مشيراً إلى أنه أقام حوارات مع جهات دولية وشكرها على الدعم الذي ستقدمه للشخص الذي نختاره، كما تحدث عن "الحاجة إلى رئيس يتحدث مع سوريا بموضوع ترسيم الحدود وحلّ أزمة اللاجئين"، معتبراً أنه "إذا كنا سنعتمد على الأميركيين والأوروبيين فهم غير مكترثين". وتابع: "ليس العاقل فقط من يعرف الخير من الشرّ، العاقل هو الذي يعرف الخير من الشرين".
بدوره قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق: "إننا لا ننتظر أي تسوية خارجية، لا ثنائية ولا خماسية تفرض على اللبنانيين مواصفات وأسماء لرئاسة الجمهورية".
وبعيدا عن السياسة وبعيدا عن الهم الاقتصادي بشرى سارّة زفها وزير الداخلية بسام مولوي الى اللبنانيين.
فأعلن أنّ "دوائر النافعة في الدكوانة ستعاود أعمالها قريباً"، ولفت إلى أنّه "سيجري أيضاً تمديد مفاعيل رُخص السوق حتى نهاية العام الجاري".
وقال المولوي "اتفقنا مع قوى الأمن الداخلي على أن يكون هناك 15 ضابطاً و 15 رتيباً يجيدون العمل على الكمبيوتر لنتمكّن من تشغيل "النافعة" في الدكوانة وحتى في المناطق مع تبسيط المعاملات".
