خفّضت وكالة "فيتش" الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "أيه إيجابي" (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية أن "سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية"، مضيفة أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير".
ورأت أنّه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار إنه أخذ علماً بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأميركية، مؤكّداً في الوقت نفسه "متانة" الاقتصاد الفرنسي.