لم يكن أمس عاديًا في العاصمة النيبالية كاتماندو، بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أشعلها شباب "جيل زد"، والتي انتهت باستقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي، وحل البرلمان.
حين ظهرت على التلفزيون الرسمي سوشيلا كاركي، القاضية السابقة ورئيسة المحكمة العليا الوحيدة في تاريخ البلاد، تؤدي اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة "مؤقتا، كان فصلا جديدا يكتب في تاريخ نيبال.
فكاركي، البالغة من العمر 73 عامًا، ليست وجهًا مجهولًا للنيباليين. إذ بنت سمعتها حين جلست على مقعد رئيسة المحكمة العليا بين عامي 2016 و2017، حيث عُرفت بمواقفها الصارمة ضد الفساد داخل الحكومة.
فيما فشلت محاولات بعض المشرعين عزلها آنذاك، بل لم تزدها إلا شعبية، ورسخت صورتها كقاضية لا تساوم على نزاهة القضاء.
واليوم، تجد نفسها في اختبار أكبر بكثير، حيث أنها مطالبة بإدارة بلد غاضب، جيله الأصغر لا يثق بالطبقة السياسية، ويطالب بإعادة صياغة قواعد اللعبة.
جيل غيّر المعادلة
فالاحتجاجات الأخيرة لم تكن كأي احتجاجات سابقة، حيث هيمنت عليها وجوه شابة وغاضبة، تحمل هواتف ذكية أكثر مما تحمل لافتات.
وكانت شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت من قرار بحظر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد شامل ضد ما يسميه الشباب "نظام النيبوتيزم"، حيث أبناء وأحفاد السياسيين الذين يعيشون حياة مرفهة بينما يهاجر ملايين من شباب نيبال بحثًا عن فرص عمل في الخارج.
ما ادى إلى سقوط 51 قتيلًا وأكثر من 1300 جريح وجعل الشارع يغلي أكثر، حتى استقال أولي تحت ضغط المحتجين الغاضبين والجيش معًا.
خطوة تاريخية
ويعد وصول امرأة إلى مقعد القيادة في بلد تقليدي مثل نيبال خطوة تاريخية بحد ذاتها. وبالنسبة لجيل غاضب يرى نفسه مهمشًا، قد تكون كاركي رمزًا للأمل في التغيير.
فالقاضية السابقة ليست من الطبقة السياسية المعتادة، وليست وريثة عائلة حزبية، وهذا وحده يمنحها رصيدًا لدى شباب يبحث عن وجوه جديدة. لكن الرمزية وحدها لن تكفي... لأن "جيل زد" يريد أفعالًا ملموسة؛ تتضمن الشفافية والمحاسبة وفرص اقتصادية، وعلى قمة المطالب حريات لا تمس.