منذ أكثر من ثماني سنوات، بدأ العسكريون المتقاعدون مسيرتهم النضالية للمطالبة بحقوقهم المهدورة. لكن رغم التحركات المتكررة، لم يأتِ الرد الرسمي إلا على شكل وعود... وعود سرعان ما تتبخر مع مرور الوقت.
في شهر أيار الماضي، عقد العسكريون اجتماعًا مع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد تسليمه ورقة مطلبية تُطالب بزيادة تدريجية للرواتب. وعدهم سلام بالسعي لتحقيق مطالبهم، لكن شيئًا لم يتغير.
يقول العميد المتقاعد جورج نادر لـ "وردنا" إن المطلب الأساسي بسيط: راتب تقاعدي يعادل على الأقل 50% من الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل الانهيار. اليوم، لا يحصل المتقاعد إلا على 20% فقط من راتبه القديم، وهذا ما لا يكفي حتى لسدّ الرمق.
كما يشير إلى أن المطالب التي تقدموا بها تتضمن زيادة تدريجية للرواتب، تبدأ من نسبة 50% وتتصاعد كل 6 أشهر بنسبة 10%، وصولًا إلى الراتب الكامل كما كان قبل الأزمة بحلول حزيران 2025، لكن لا مؤشرات على تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.
راتب لا يكفي.. وكرامة مهدورة!
المعاناة لا تقتصر على الأرقام، بل على الواقع اليومي لعائلات العسكريين.
يؤكد الجنرال بهاء حلال لـ"وردنا" أن المتقاعد اليوم لا يستطيع تغطية حاجات أسرته من طبابة أو تعليم، وحتى المساعدات المالية التي أقرتها الدولة تصل بشكل متأخر، أو لا تصل أبدًا.
في نهاية تموز، حصل المتقاعدون على مساعدة مالية، بينما مساعدة شهر آب (12 مليون ليرة للمتقاعدين و14 مليونًا للعاملين) لم تُصرف بعد، ما يعكس حجم الاستهتار الرسمي.
ويضيف حلال أن سلسلة الرتب والرواتب هي من أبرز المطالب، لما لها من تأثير مباشر على كرامة العسكري المتقاعد واستقراره المعيشي، كما تشمل مطالبهم الإصرار على عدم المساس بقانون التقاعد، بحيث يبقى المتقاعدون يتقاضون 85% من راتب العسكريين بالخدمة الفعلية.
ويُجمع العسكريون على نقطة واحدة: تم التعامل معنا وكأننا قطاع غير منتج، بينما نحن من حمينا هذا البلد!
تحرّك يوم غد.. تحذير أخير قبل التصعيد!
في ظل هذا الواقع المعيشي القاسي، لم يعد أمام المتقاعدين سوى العودة إلى الشارع. التحرك المقرر غدًا الأربعاء عند الساعة الثامنة صباحًا في ساحة رياض الصلح، سيكون بمثابة "صرخة غضب" ورسالة واضحة إلى الحكومة.
هذا التحرك، كما يصفه العميد جورج نادر، هو تحرك تحذيري، وليس النهاية. إذ أن الخيارات التصعيدية جاهزة: إضراب مفتوح، عصيان مدني، وحتى إقفال المرافق العامة والبحرية، إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب.
ويشير نادر إلى أن رابطة قدماء القوات المسلحة كانت قد توجهت للحديث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، مطالبةً بالحقوق المتوجبة على الدولة، وكان ردّ الرئيس أنه يقف إلى جانبهم، ولكنهم يتساءلون: أين التطبيق الفعلي لهذا الدعم؟
رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت دعمها الكامل لهذا التحرك، مؤكدةً أن الموظفين والعسكريين يواجهون السياسات نفسها، ويتقاسمون الوجع نفسه.
رسالة العسكريين: لسنا قطاعًا منسيًا
الجنرال خليل جبيلي يقولها عبر "وردنا" بوضوح: "هناك استسهال كبير بحقنا. الدولة تعد، ولا تفي، رغم أن إيراداتها اليوم عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، من ضرائب ورسوم... ومع ذلك، نحن خارج الحسابات".
ويضيف: "وافقنا على زيادة تدريجية حتى 50% كخطوة أولى، على أن نصل خلال ثلاث سنوات إلى راتبنا الكامل، ولكن لا شيء يُنفّذ. نحن لم نعد قادرين على الاحتمال".
ويشير جبيلي إلى أن هذا التفاهم مع الدولة كان بمثابة تسوية منصفة، خصوصًا أن إيرادات الدولة بدأت بالتعافي. ومع ذلك، لا يزال العسكريون في موقع المتضرر!
ويختم قائلاً: "نحن مضطرون لهذا التحرك، بسبب الأوضاع الصعبة، وعدم قدرتنا على الصمود، وبسبب سنوات من المماطلة التي عشناها منذ 2019 حتى اليوم".
اليوم، يقف المحاربون القدامى أمام مفترق طرق. تحركهم ليس فقط للمطالبة بالمال، بل بالكرامة والعدالة، ورسالتهم للحكومة واضحة: "نحن لسنا قطاعًا منسيًا، ولسنا عبئًا على الدولة، من حقنا أن نعيش بكرامة. تجاوبوا... وإلّا!"