أوقفت السلطات الأمنية التركية، صباح اليوم الجمعة، أحمد سونغور، رئيس بلدية منطقة ياهشهير بولاية كركاليه والذي ينتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتهم الفساد والرشوة والابتزاز المالي، بينما قام الحزب الحاكم بإحالته إلى "لجنة التأديب" قبيل طرده من الحزب، فهل سيتم طرد سونغور من "العدالة والتنمية"؟
وفي التفاصيل، جاء اعتقال سونغور عقب تحقيقاتٍ قادتها النيابة العامة في ولاية كركاليه، حيث أدت إلى صدور أمر اعتقالٍ بحقه مع 7 آخرين، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال، حيث تلا ذلك مطالب من الحزب الحاكم بطرد رئيس البلدية الذي تمّ اعتقاله صباح اليوم.
وأصدر الحزب الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بياناً جاء فيه أن سونغور جرى تحويله إلى لجنة التأديب في مركز قيادة الحزب وطلب طرده وفصله. وذكر بيان الحزب: "فتحت النيابة العامة في كركاليه تحقيقاً مع رئيس البلدية أحمد سونغور، بتهمة الابتزاز وجرى توقيفه، ولهذا قرّرت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية إحالته إلى مجلس التأديب المركزي مع طلب فصله من الحزب كإجراءٍ احترازي".
وكانت التحقيقات في بلدية منطقة ياهشهير قد شملت رئيسها السابق عثمان تورك يلماز الذي ينتمي إلى حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف و12 مشتبهاً بهم وذلك في مايو/ أيار الماضي، أدت إلى سجن تورك يلماز واثنين آخرين، كما تعرّض ماهر سونغور ابن رئيس البلدية إلى التوقيف والتحقيق معه خلال الشهر نفسه بتهم إطلاق النار في الهواء، فيما اتهم سونغور بعد توليه منصب رئيس البلدية العام الماضي، البلدية السابقة بأنها تسببت بضرر للمال العام بقيمة مليار ليرة تركية.
وتولى سونغور رئاسة البلدية في المنطقة بعد انتخابات العام 2009، و2014، و2024، وحصل في انتخابات العام الماضي على نسبة 41.58% من أصوات الناخبين، فيما لم تصدر تفاصيل إضافية عن الفساد الذي تسبّب به رئيس البلدية.
تركزت التحقيقات في الفترة السابقة على بلديات المعارضة ولا سيّما بلديات حزب "الشعب الجمهوري"، وقادت إلى توقيف وسجن العشرات من بينهم أكثر من 15 رئيس بلدية أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. علاوة على أن السلطات الأمنية قادت في السنوات الماضية حملة على الحزب المؤيد للأكراد، حيث اعتقلت العشرات من رؤساء بلدياته بعد طردهم من وظائفهم وتعيين أوصياء بدلاً منهم.
وفي حال صدور قرار بسجن سونغور نتيجة التحقيقات فمن المنتظر عزله من منصبه من وزارة الداخلية، التي ستدعو في الوقت نفسه المجلس البلدي لانتخاب وكيل عن رئيس البلدية في موعد يجري تحديده.