تستعد سوريا لتأسيس أول مجلس نيابي منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في خطوة توصف بأنها علامة فارقة في مسار الانتقال السياسي في البلاد.
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الأحد الماضي، تحديد يوم 5 تشرين الأول المقبل موعداً لاختيار أعضاء المجلس في الدوائر الانتخابية المعتمدة للمحافظات.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري، الذي أصدرته الحكومة السورية في 13 آذار الماضي، والذي نصّ على آلية مزدوجة لاختيار أعضاء المجلس:
ثلثا الأعضاء (140 من أصل 210) يُنتخبون عبر هيئات انتخابية محلية.
الثلث المتبقي (70 عضواً) يعيّنهم رئيس الجمهورية لضمان ما وصفه الإعلان بـ"التمثيل العادل والكفاءة"، وفق المادة (24) من الإعلان.
لماذا هذا النظام الانتخابي؟
اعتمد الإعلان الدستوري هذا النظام الانتخابي في اختيار أعضاء مجلس الشعب بدلاً من الاقتراع العام بسبب عدم وجود بيانات موثوقة عن عدد السكان، فضلاً عن نزوح ولجوء ملايين السوريين خارج البلاد من 2011.
وستدير العمليةَ الانتخابية هيئةٌ مُؤلفةٌ من 11 عضوًا، عيّنها الرئيس السوري في حزيران الماضي، بينما عيّنت الهيئة بدورها لجانًا فرعيةً إقليميةً لاختيار أعضاء الهيئات الانتخابية الإقليمية، بعد مشاوراتٍ محلية.
ووفق القائمة الأولية، هناك نحو 6000 ناخب يتنافسون على 140 مقعداً موزعة على 60 منطقة انتخابية.
وللترشح لعضوية مجلس الشعب، حددت اللجنة العليا للانتخابات شروطاً، من أبرزها:
سوري الجنسية قبل آذار 2011، ولا عمره يقل عن 25 عاماً.
كامل الأهلية القانونية (غير محجور، وغير محكوم بجنحة شائنة، وغير مصاب بمرض عقلي).
قيد نفوسه في الدائرة الانتخابية التي يشارك فيها (ويُدرس إمكانية قبول المقيم فيها قبل 2011).
ألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن (إلا إذا استقال رسمياً).
لا يشغل منصباً في اللجان الفرعية أو المركزية، أو مناصب تنفيذية (وزير، محافظ، معاون، نائب..).
حسن السيرة والسلوك، مع مراعاة المزاج العام للثورة (ليس داعماً للنظام المخلوع، وليس من دعاة الانفصال أو الانقسام أو السعي للتدخل الخارجي).
كيف ستتم الانتخابات وأين؟
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.
وستعلن "اللجنة العليا" تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءاً من التاسعة صباحاً ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.
وأكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنه سيتم السماح بالطعون المتعلقة بالنتائج خلال ثلاثة أيام، في حين يُبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.
ولن تتم الانتخابات البرلمانية في جميع أنحاء سوريا، حيث أرجأت السلطات السورية العملية الانتخابية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، ومحافظة السويداء في جنوبي البلاد.
ويعني استبعاد شمال شرقي سوريا والسويداء جنوبها أن نحو 12 مقعداً مخصصة لهذه المناطق لن يتم شغلها في الوقت الحالي.
مخاوف وانتقادات
ووجهت منظمات مدنية سورية وناشطون انتقادات للعملية الانتخابية، معتبرين أنها عملية مركزية، وأن معايير الأهلية غير محددة بشكل واضح، إلى جانب مخاوف أخرى.
وذكر بيان صادر عن 15 منظمة من المجتمع المدني أن ذلك "يفتح الطريق أمام السلطة التنفيذية للسيطرة على مؤسسة ينبغي أن تكون مستقلة عنها وتعكس الإرادة الشعبية".
وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، وصف الباحث السياسي رضوان زيادة انتخابات مجلس الشعب بأنها "عملية اختيار قد تُفاقم أزمة الشرعية لعدم توفيرها تمثيلًا حقيقيًا"
وأشار زيادة إلى أن "المنتقدون سيقولون: إنها ليست ديمقراطية، وليست حرة، مع أن الدولة لم تدّعِ قط أنها عملية ديمقراطية".
وفي تصريحات سابقة لصحيفة "الإيكونومست" الأميركية، أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، على دعم الحكم الديمقراطي، مشيراً إلى أنه "إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فإن سوريا تسير في هذا الاتجاه".
ما الصلاحيات التي سيتمتع بها النواب؟
منح الإعلان الدستوري، الذي أقرته الحكومة السورية في آذار الماضي، مجلس الشعب صلاحيات محدودة، في حين لا يشترط حصول الحكومة على ثقة مجلس الشعب.
ونصّت المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين ستبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهراً قابلة للتجديد.
ووفقاً للمادة (30)، يتولى نواب مجلس الشعب مجموعة من المهام، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام.