بالتزامن مع اجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الخميس، تساءل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان عن ماهية هذه المفاوضات التي تلتزم فيها بلاده بتعهداتها، بينما يخرقها الآخرون.
"هوجمنا في خضم التفاوض"
وقال بزشكيان خلال لقائه مجموعة من الناشطين المناهضين للحرب في نيويورك، حيث يتواجد لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "كنا في خضم المفاوضات حين هاجمنا النظام الصهيوني".
كما أكد أن بلاده التزمت بالاتفاق النووي بعد توقيعه، متسائلاً "من الذي مزّق الاتفاق؟"، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي منه خلال ولايته الأولى. وأردف قائلاً: "أي مفاوضات هذه التي يجب علينا فيها الالتزام بتعهداتنا بينما هم لا يلتزمون بأيٍّ شيء".
وكان الرئيس الإيراني أكد في تصريحات سابقة أن المفاوضات مع الأوروبيين لم تجر كما كان يشتهى منها.
فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن رغبة واشنطن في استئناف المفاوضات مع طهران لتسوية البرنامج النووي تبدو غير صادقة وعبثية.
إعادة العقوبات
في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للعربية/الحدث مساء أمس الأربعاء أنه "إذا لم يتخذ الإيرانيون خطوات ملموسة تسمح بعودة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية، خلال الساعات المقبلة، فسيعاد فرض العقوبات".
يذكر أن عراقجي كان أجرى في وقت سابق اجتماعا مشتركا مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فضلا عن مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما التقى بزشكيان، مع ماكرون على أمس هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بينهما تبادل الآراء والمشاورات حول الملف النووي.
أتى ذلك، بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية أواخر الشهر الماضي (أغسطس 2025) آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، مانحة إياها فرصة أخيرة للتوصل إلى توافق قبل دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ أواخر الشهر الحالي (سبتمبر 2025).
كما عرضت القوى الأوروبية مؤخراً تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة. إلا أن الجانب الإيراني اعتبر تلك الشروط ضغوطاً غير مشروعة، ولا قانونية عليه.