شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، اليوم الأربعاء، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.
وخرج محتجون في مسيرة حاملين لافتات كُتب عليها "لا للتمديد إلى 64 عاما" و لافتات نقابية كُتب عليها شعارات مثل "القطاعان العام والخاص معاً من أجل معاشاتنا التقاعدية".
وقال رئيس الإتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه، وسط حشد من المحتجين في باريس: "يتعيّن على المشرعين النظر إلى ما يحدث في دوائرهم الانتخابية".
وأضاف أن هذا اليوم الجديد من الإحتجاجات "يستهدف القول للمشرعين: لا تدعموا هذا الإصلاح".
وعلى الرغم من الإنتقادات، عُرض مشروع قانون التقاعد على لجنة برلمانية مشتركة، اليوم الأربعاء، حيث يسعى المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية، التوصل إلى نص توافقي.
وافقت اللجنة على المادة التي تزيد سن التقاعد. وإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون بأكمله، فسيتم إجراء اقتراع نهائي في كل من مجلسي البرلمان غداً الخميس، وأقر مسؤولو الحزب الحاكم بأن الفارق بين المؤيدين والمعارضين بسيط.
وإذا لم يحصل نص التشريع على أغلبية مريحة، قد تلجأ الحكومة إلى إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار النص دون تصويت لكنه يغامر باندلاع الغضب في الشوارع.
