أفادت معلومات ديبلوماسية لصحيفة "النهار" بأن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا بحظر العمل العسكري لـحزب الله مع الإبقاء على وجوده السياسي، وذلك استباقًا لقرار أميركي محتمل يقضي بحظر كامل للحزب والمطالبة باعتقال قيادييه، ما من شأنه أن يقفل المجال أمام أي تعامل رسمي معه ويدخل السلطة في مواجهة مباشرة معه.
وبحسب المعلومات، نقلت شخصية ديبلوماسية عربية خليجية قبل نحو أسبوع تحذيرًا شديد اللهجة من واشنطن إلى قيادة الحزب، مفاده أنه في حال فشلت المفاوضات الأميركية مع إيران واتجهت إلى الخيار العسكري، ونفّذ الحزب تهديداته بعدم البقاء على الحياد أو قام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل أو ضد السفارة الأميركية في بيروت أو قاعدة حامات العسكرية التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية، فإن واشنطن ستصدر فورًا قرارًا تعتبر بموجبه الحزب غير شرعي، وتطالب الحكومة اللبنانية بحلّه وإقفال جميع مؤسساته الحزبية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتربوية والثقافية بشكل نهائي.
وأضافت المعلومات أن القرار الأميركي المحتمل سيتضمن ملاحقة كبار مسؤولي الحزب والعمل على اعتقالهم، وفي مقدّمهم أمينه العام نعيم قاسم، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية أو مشاركة وزراء من الحزب في أي حكومة لبنانية مقبلة.
كما أشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستؤيد فورًا أي خطوة أميركية في هذا الاتجاه، وستدعم قرار حلّ الحزب واعتقال قادته في حال تسببه بحرب جديدة.
ولم تستبعد المعلومات أن تقدم واشنطن ومعها المملكة المتحدة على إرسال وحدات عسكرية إلى بيروت، تنضم إليها الوحدات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، لتنفيذ قرار حلّ الحزب واعتقال قياداته إذا عجزت الجهات اللبنانية المعنية عن القيام بذلك.
وختمت المعلومات بالإشارة إلى أن الدوحة أبلغت طهران بالتحذير الأميركي وطلبت التعامل معه بجدية، داعية قيادة الحزب إلى التعاطي مع التهديد بحكمة لتجنب تداعيات خطيرة على لبنان في حال فشل المسار الديبلوماسي بين واشنطن وطهران.