أشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، بعد الاجتماع الوزراء التشاوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى "أننا تداعينا لعقد لقاء وزاري حول رئيس الحكومة نواف سلام تأكيدًا لتضامن الحكومة، رئيسا وأعضاء، وللتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة".
ولفت إلى "أننا أكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك، فاللبنانيين سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى".
وأعلن متري أنّ "ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة، يدعونا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة وإحترام قراراتها".
وذكر أن "الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني".