على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها باشروا أعمال التفتيش في منشآت نووية إيرانية هذا الأسبوع، فإن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، ما أثار لغطاً حول الأمر.
فقد أكد عزيزي أن "عمليات تفتيش المنشآت النووية المتضررة مجرد أمنية لمدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي". وشدد على أن "وجود مفتشي الوكالة كذبة إعلامية"، وفق وصفه.
"هدف الأميركيين"
كما أضاف قائلاً في تصريحات مساء أمس الجمعة: "تواصلت مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وقد نفوا حضور مفتشي الوكالة".
إلى ذلك، اتهم "غروسي بالسعي لتنفيذ هدف الأميركيين". وقال: "الأميركيون يريدون أن يعرفوا ما المصير الذي حل بمواقعنا النووية".
وكانت الوكالة الذرية أعلنت في بيان أمس أنها استأنفت عمليات التفتيش في إيران هذا الأسبوع، بعد توقف في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية.
إلا أنها رفضت الكشف عن مواقع المنشآت التي طالها التفتيش، موضحة أن هذه العملية سرية.
أتى ذلك، بعدما فشل مشروع قرار روسي صيني في تأجيل فرض العقوبات الأممية على إيران أمس، لعدم حيازته الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن، ما دفع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التأكيد أن إعادة فرض العقوبات على بلاده ستستتبع تعليق الاتفاق مع الوكالة الذرية، الذي كان أبرم في العاصمة المصرية القاهرة يوم التاسع من سبتمبر الحالي، وأدى إلى استئناف عمليات التفتيش الأممية في إيران.
علماً أن غروسي كان أوضح في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث، أن الوكالة ستلجأ للحصول على ضمانات من أجل متابعة عمليات التفتيش في الداخل الإيراني، في حال تم تفعيل آلية الزناد.
يشار إلى أن الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) كانت أطلقت مسار إعادة فرض العقوبات على إيران في 28 أغسطس الماضي، وقد صوت مجلس الأمن لاحقاً بالموافقة عليه، ما يعني أن دخول العقوبات حيز التنفيذ سيبدأ مساء اليوم السبت.