أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، الأحد، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك".
وبعد فشل دبلوماسية اللحظة الأخيرة في الأمم المتحدة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ اليوم الأحد في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد عشر سنوات من رفعها.
فيما قال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك: "ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها".
وأضافوا أن الدول الثلاث "ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي".
كما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كل الدول على تطبيق العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على إيران.
وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى. وجاء ذلك من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.
يشار إلى أن إيران كانت أكدت، الجمعة، أنها لن تخضع للضغوط، فيما قلل عدد من مسؤوليها سابقاً من أثر العقوبات الكبير على الاقتصاد في البلاد.
في حين انتقدت روسيا والصين هذا القرار، ما فتح التساؤلات حول احتمال ألا تلتزم به.
وفي السياق، قال كليمان ثيرم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون: "هناك تكلفة لتجاوز العقوبات، تكلفة سياسية، ولكن أيضاً تكلفة مالية واقتصادية، لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة". وأشار إلى أن شركات الشحن أوضح مثال على الأعمال التي ستتعرض للضغط.
كما اعتبر أن عودة العقوبات لن تفرض حصاراً كاملاً على إيران، لكنها بالتأكيد ستفرض ارتفاعاً في تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.