أكد وزير العدل عادل نصار في المؤتمر الوطني اللبناني أن استقلالية القضاء أمر أساسي، وأنه من الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت، مشيرًا إلى أن التشكيلات القضائية أُنجِزت بعيدًا عن المحسوبيات القضائية.
وقال نصار إن دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد، بل يقوم بدوره وفق الأصول، وأوضح أن المسار القضائي سيكتمل قريبًا.
ودعا حزب الله إلى الانخراط في مشروع الدولة، مؤكدًا أن مصلحتنا حصر السلاح بيد الدولة فورًا، وأن هذا المطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا.
وأضاف نصار أن حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وأن هذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، محذرًا من أن عرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني قام بعمل جبار، وأن عملية حصر السلاح تجري بعيدًا عن الإعلام وستُستكمل بناءً على خطة الجيش، مؤكدًا أن لا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، وأن بناء الدولة هو مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني.
وفي ما يخص موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال نصار إن هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، لكنه أكد أن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني.
وعن الاجتماع اللبناني-السوري، بيّن نصار أن الاهتمامات الأساسية تتعلق بمرتكبي الجرائم في لبنان والفارين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، وتسليم أي وثائق أو معلومات مرتبطة بالاغتيالات السياسية، مؤكدًا أهمية تحريك هذه التحقيقات، وأن الرد كان إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا.
وبخصوص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال نصار إنه احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، لا يتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، لكنه أكد وجود متابعة حثيثة لملف استرداد مالك السفينة، وهو موقوف حاليًا ولا يخضع للتحقيق، مشيرًا إلى أنهم يتابعون الإجراءات لاسترداد صاحب السفينة للتحقيق معه في لبنان، داعيًا إلى التمسك بهذا الملف، ومؤكدًا تأمين كل الالتزامات لإتمام هذه التحقيقات، وأنه يتصرف بتنسيق مع القاضي بيطار في إطار صلاحيات وزارة العدل.
ونوه نصار بأن لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية، وأن هذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب في البقاء مرتبطًا بالنظام المالي العالمي، مشددًا على ضرورة التزام كتاب العدل بالقائمة التي تحددها الدولة اللبنانية في ما يخص العقوبات، ومؤكدًا أن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن العالم، وأنه يجب القبول بالقواعد والشفافية، وأن المصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، وأنه لا مصلحة لأحد في وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب.
وختم نصار بأن القضاة قاموا بعملهم بجدية، وأن علينا العمل للوصول إلى الشفافية.