دعا مؤثرون بارزون في حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتقال المحقق الخاص السابق جاك سميث، بعد أن نشرت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ، التي يقودها الجمهوريون، وثائق تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) استهدف هواتف ثمانية نواب جمهوريين ضمن ما يعرف بتحقيق «الصقيع القطبي»، الذي شكّل أساس تحقيق سميث مع ترامب وأدى بدوره إلى توجيه اتهامات جنائية.
وزعم فريق سميث أن ترامب وحلفاءه الرئيسيين انتهكوا القانون عندما حاولوا إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، على الرغم من إسقاط التهم بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 في نوفمبر/تشرين الثاني والتي فاز بها ترامب.
كما يقول مدافعون عن سميث إنه استشهد بهذه المكالمات خلال تحقيقه ولم يتصرف كمن يخفي شيئاً مريباً، كما قدم أدلة على محاولة قلب نتائج الانتخابات عام 2020 عن طريق أعضاء في الكونغرس وكان ذلك السبب للوصول إلى سجلات الهواتف المعنية، بحسب نيوزويك.
وكان ترامب قد وصف مراراً وتكراراً كثرة القضايا الجنائية التي واجهها في عامي 2023 و2024 بأنها «حملة شعواء» ذات دوافع سياسية ضده وفي أغسطس/آب 2025، أفادت جهات قضائية بفتح تحقيق مع أنشطة سميث.
وطالب أنصار ترامب باتخاذ إجراءات بشأن ما يعتبرونه سلسلة من القضايا القانونية ذات الدوافع السياسية ضده، على الرغم من أن المنتقدين يزعمون أن هذه محاولة من جانب إدارة ترامب للانتقام وإسكات معارضيها.
ما تفاصيل الواقعة؟
في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، نشرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قالوا إنها أظهرت أن الوكالة حصلت على بيانات هاتفية تتعلق بأنشطة 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بين 4 و7 يناير/كانون الثاني 2021 وهي الفترة التي تغطي اقتحام أنصار ترامب للكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
وبحسب الوثيقة، فإن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يعملون على تحقيقهم في قضية الصقيع القطبي تلقوا بيانات تُظهر متى وإلى من أجرى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون العشرة مكالمات خلال هذه الفترة، إلى جانب مدة المكالمة وموقعهم عندما أجريت.
شكل تحقيق «الصقيع القطبي» الأساس للتحقيق الذي أجراه المستشار الخاص سميث في التدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020 والذي أدى إلى توجيه اتهام فيدرالي لترامب في أغسطس 2023، على الرغم من إسقاط التهم بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين العشرة المستهدفين: ليندسي غراهام وبيل هاجرتي وجوش هاولي ودان سوليفان وتومي توبرفيل ورون جونسون وسينثيا لوميس ومارشا بلاكبيرن ومايك كيلي.
ورداً على ذلك، دعا عدد من حسابات MAGA البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتقال سميث وكتب إريك دوجيرتي وهو شخصية إعلامية محافظة يتابعه أكثر من 645 ألف شخص على منصة X: «في اكتشافٍ مذهل، كشف أعضاء مجلس الشيوخ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التابع لبايدن تجسس على ثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ خلال تحقيق جاك سميث في قضية (الصقيع القطبي) والذي استُخدم في النهاية ضد الرئيس ترامب، هذا يُبرر الاعتقال».
كما نشر الجنرال المتقاعد مايك فلين: «ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلقاء القبض على جاك سميث على الفور (ولكن من غير المرجح أن يفعل ذلك) وهو يعلم أنه لن يفلت من العقاب».
ماذا يقول المعنيون؟
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في منشور على X: «لدي مخاوف جدية بشأن تقرير جديد يظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد بايدن تجسس على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وأنا أؤيد بشكل كامل لجان مجلس الشيوخ للوصول إلى حقيقة هذا الإساءة الصارخة للسلطة وتسليح الحكومة».
كما كتب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي: «تُظهر هذه الوثيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لبايدن تجسس على 8 من زملائي الجمهوريين في مجلس الشيوخ خلال تحقيق في (مؤامرة انتخابية)، معتبراً أن (تسليح) بايدن لمكتب التحقيقات الفيدرالي.. أسوأ من فضيحة ووترغيت».
«ليس جديداً»
في حديثه لشبكة CNN، قال المدعي العام الفيدرالي السابق جيفري توبين: «الأمر ليس جديداً جاك سميث يستشهد بهذه المحادثات في تقريره، لذا ليس الأمر وكأنه كان يحاول إخفاء شيء مريب وتذكروا ما كان سميث يحقق فيه، كان يحقق في محاولات دونالد ترامب لقلب نتائج الانتخابات عن طريق الكونغرس».
كما كتب النائب الجمهوري توماس ماسي: «هذا جنون والأدهى من ذلك.. أن مجلس النواب والشيوخ والبيت الأبيض، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لن يخفضوا ميزانية أي شخص فعل هذا ولن يُطرد أحد».
كما قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل: «كشفنا مؤخراً عن أدلة على مصادرة سجلات هواتف المشرعين الأمريكيين لأغراض سياسية، انتهى الآن هذا الاستغلال للسلطة، تحت قيادتي سيُظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي الحقيقة ويحاسب ولن يُستخدم مرة أخرى كسلاح ضد الشعب الأمريكي».
كما كتب المعلق مارك بلاند على موقع X: قدّم جاك سميث أدلةً على وجود سببٍ محتمل يُثبت تورط ثمانية جمهوريين في مؤامرةٍ لقلب الانتخابات، هذا غير قانوني! لقد كان ملتزماً بالقانون.
ماذا سيحدث لاحقاً؟
لا يزال يتعين أن نرى ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى توجيه اتهامات جنائية ضد سميث رداً على مراقبة الهاتف المحمول المزعومة وإذا مضت قدماً، فمن المؤكد أن المعارضين سيجادلون بأن الإدارة تشن حملة ضد معارضيها السياسيين، خصوصاً أنها تأتي بعد توجيه الاتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.