ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسيّ الاجتماع الشهريّ لمطارنة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة. وتدارس المجتمعون أمورًا كنسيّةً وروحيّةً، إلى جانب الشؤون الوطنيّة الملّحة التي تشغل بال أبناء هذا الوطن.
ورحّب المجتمعون بـ"إعلان زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان وعبّروا عن فرحهم وعن أملهم أن تحمل هذه الزيارة السلام والاستقرار للبنان والمنطقة". وابدوا المجتمعون "قلقًا بالغًا تجاه المستجدّات الداخليّة الراهنة التي تنذر بمآلات خطيرة"، مناشدين الجميع "الاحتكام إلى العقل الرصين والحكمة"، محذّرين من مغبّة تغليب لغة التصعيد والانفعال على صوت المنطق والمسؤوليّة الوطنيّة.
كما جدّدوا "التزامهم الثابت بدعم الكرسي الرئاسيّ، الذي يمثّل بالنسبة إلينا المعقلَ الحصينَ للشراكة والتعايش المسيحيّ-الإسلاميّ الأصيل"، مؤكدين "تمسّكَهم المطلق بلبنان "رسالةً" وكيانًا"، داعين إلى حوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة.
وتوقفوا عند "الضيقات الاقتصاديّة والمعيشيّة، لا سيّما مع مستهلّ العام الدراسيّ الجديد، كما رجوا الحكومةَ العملَ فوراً على إجراءات تخفّف من حدّة هذه المعاناة، ومنها تحريرٌ جزئيّ للودائع المجمّدة لتلبية حاجات الطبابة والتعليم وسائر الضرورات المعيشيّة، دون انتظار حلول شاملة قد تتأخّر". وأكّدوا "وقوف مدارس الطائفة إلى جانب عائلات الطلاب من أجل إنجاح العامّ الدراسيّ".
في سياق اخر، شدّدوا على "وجوب إجراء الاستحقاقات النيابيّة في مواعيدها الدستوريّة، التي هي صمّام أمان للنظام الديمقراطيّ وواجهة البلاد الحضاريّة لتداول السلطة". وحذّروا من "أيّ محاولة لاقتطاع أو تجزئة "اتفاق الطائف"، الذي بات دستورَ الجمهوريّة الثانية:، مطالبين بـ"تطبيقه كاملاً غير منقوص، أسوةً بالالتزام التامّ بالقرار الدولي 1701 من قِبَل جميع الأطراف الموقّعة".
وسجّلوا ببالغ الأسى استمرار سقوط شهداء الواجب والاعتداءات على أراضي الجنوب والبقاع. وأشادوا بـ"مؤسسة الجيش الوطنيّ والتزامها بتنفيذ مهامّها وتضحياتها الجسيمة في سبيل حفظ السيادة والكيان، في مقابل تعنّت العدوّ الإسرائيليّ الذي يمعن في انتهاك الاتفاقات الدولية".
وفي سياق القضايا الإقليميّة المصيريّة، توقّف المجتمعون عند المبادرات الساعيّة إلى إرساء سلامٍ في المنطقة، بما في ذلك ما يُطرح من اتفاقات سلام خاصّة بقطاع غزّة والمنطقة. وشدّدوا على أنّ "أي سلامٍ عادل وشامل ودائم لا يمكن أن يُبنى إلا على احترام الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأن يكون متوافقًا مع المرجعيّات الدوليّة وقرارات الشرعيّة الأمميّة".