قضت محكمة عسكرية أردنية اليوم الأربعاء، بسجن تسعة متهمين لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على خلفية اتهامهم في مؤامرة مرتبطة بالإخوان المسلمين لزعزعة استقرار البلاد، وهي قضية دفعت السلطات إلى حظر أكبر جماعة معارضة في المملكة.
وقالت المحكمة إن المتهمين بين أكثر من 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم في نيسان/أبريل بتهمة تلقي التدريب والتمويل في لبنان لشن هجمات داخل الأردن باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة.
وقالت السلطات إن أعضاء الجماعة خططوا لشن هجمات على أهداف أمنية ومواقع حساسة في الأردن، لكنها لم تحدد الأهداف.
وحُكم على اثنين من المتهمين الرئيسيين بتهمة "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" بالسجن 15 سنة، في حين حُكم على متهم آخر بالسجن سبع سنوات بتهمة التواطؤ. وجاء في بيان للمحكمة نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن ستة آخرين حُكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وبرأت المحكمة أربعة آخرين من تهمة تصنيع طائرات مسيرة.
كما نفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.
وصرحت السلطات الأردنية إن صاروخا واحدا على الأقل كان جاهزا للإطلاق في إطار عملية تراقبها قوات الأمن منذ 2021.
وبعد أسبوع من الحملة الأمنية، جاء قرار الحكومة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها وإغلاق مكاتبها، بعد أن قالت السلطات إن بعض أعضائها لهم صلة بمخطط تخريبي.
ويقاوم الأردن منذ سنوات ضغوطا من دول الخليج ومصر لحظر الجماعة. لكن عمّان شددت خلال السنوات القليلة الماضية القيود على الجماعة وحظرت التجمعات العامة واعتقلت عددا من أعضائها البارزين، وذلك بما يتماشى مع حملة إقليمية على جماعات الإسلام السياسي والمعارضة.
ونفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة بينها وبين تلك المؤامرة، لكنها قالت إن بعض أعضائها ربما تورطوا بشكل فردي في تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتقول الحركة إنها نبذت العنف منذ عقود وتواصل السعي لتحقيق رؤيتها الإسلامية من خلال الوسائل السلمية.
وأصبحت الذراع السياسية للحركة في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر مجموعة سياسية في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، على الرغم من أن معظم المقاعد يشغلها أنصار الحكومة.