استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز (Charles Fries) والوفد الاوروبي المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سندرا دي وايل (Sandra De Waele) حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .
استقبل أيضاً، الرئيس بري رئيسة جمعية الاعلاميين الاقتصاديين في لبنان سابين عويس واعضاء الهيئة الادارية الجمعية، وصرح امام الجمعية أنه "سنكون سعداء إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة مشددا على وجوب الحذر من إنقلاب إسرائيل على الاتفاق، وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها، وآخرها إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملا في منطقة جنوب الليطاني بإعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة وحزب الله بذلك. فالمقاومة منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لم تطلق طلقة واحدة، في حين أن إسرائيل بدل الإنسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان إحتلت أماكن لم تكن قد احتلتها، ودمرت قرى بكاملها".
وأضاف بري أنه "ماذا بعد غزة ؟ الجواب حتما يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى".
ورأى بري أن "لا تعافياً اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار".
وتسأل الرئيس بري: "هل يعقل ألا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة ألا تقول لهؤلاء "مرحبا"؟ للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان! المطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان".
وأضاف بري أنه "على الجميع أن يتصرف على أساس مصلحة لبنان قبل أي شيء فلبنان أصغر من أن يقسم، ان الشعب اللبناني الذي احتضن بعضه البعض خلال العدوان الإسرائيلي أثبت أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه، فلا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية".
وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وموقف بعض الكتل منه، أشار بري إلى أن "البعض ينظر إلى هذا القانون كالفتاة التي أحبت رجلاً فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به، الآن لا يريده، ما أريد قوله الآن: الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات، وأؤكد أننا ضد التمديد".
وحول علاقة الرئيس بري مع الرؤساء وسائر الأطراف، صرح بري أن "علاقتي مع الجميع "منيحة" أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فممتازة".
وأضاف مستغرباً أنه "معقول أن قضية صخرة الروشة أخذت ولا تزال تأخذ كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام؟".
وفي الشق الإقتصادي والإصلاحي، أكد الرئيس بري أن "المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا زال ينتظر قانون الفجوة المالية وفي هذا الإطار أعود وأؤكد أن أموال المودعين مقدسة، وهذه الأموال ذهبت إلى ثلاثة أطراف، الدولة اللبنانية، المصارف، ومصرف لبنان، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف".
وعن موازنة عام 2026، صرح بري أنه "لم أطلع عليها بعد، لقد حولتها إلى المجلس النيابي، لكن أقول وأؤكد أن هذه الموازنة لن تمر إذا لم تكن تتضمن بنداً واضحا متصلاً بإعادة الإعمار".
وفي ملف النازحين السوريين، أكد الرئيس بري أن "واحدة من الأزمات التي تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان هو ملف النزوح السوري"، مشيرا الى ان "بعد سقوط النظام سقطت ذريعة إستمرار هذه الأزمة التي تشكل خطرا على لبنان في حال إستمرت دون حل".