دولي

"مجموعة الأسطل" تنتظر ساعة الصفر لتحرير غزة من حكم حماس

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقابلة حصرية مع حسام الأسطل، وهو قائد مجموعة مسلحة في خان يونس، تعلن صراحة معارضتها لحركة حماس، حيث يصف كيفية شقّ طريقه في غزة، وكيف أنّ مجموعات مناهضة لحماس تنتظر "ساعة الصفر" للمشاركة في تحرير القطاع الفلسطيني، وإدارته لاحقاً.

ويتحدث التقرير عن معركة دامية شهدتها شوارع خان يونس أخيراً، حيث تبادلت فصائل فلسطينية القصف والاشتباكات، وهو قتال لم يكن فيه أي جندي إسرائيلي ظاهراً، ما يعكس أن المشهد على الأرض قد يتحول إلى مواجهة داخلية بين فلسطنيين، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق، بحسب الصحيفة.


في تلك المواجهات تقول التلغراف إن الأسطل قاد قوته، المعلنة باسم "قوات الضرب ضد الإرهاب"، في تصادم مع عناصر حماس بعد هجوم على عشيرة المجايدة المجاورة، وهو الاشتباك الأول الجدي بين ميليشياته وحماس.

وقال الأسطل للصحيفة إنه أنشأ "مدينة آمنة" صغيرة بحجم نحو ميل مربع، تأوي حوالي 200 مدني، وتسيطر عليها قواته، مؤكّداً أن تسليحهم انتُزع في الغالب من مخزون حماس.

وأضاف أن التفاهم والتنسيق مع إسرائيل منح مجموعته هامش حركة، وحماية من الضربات الجوية، وإمكانية وصول مخصصات من المساعدات الإنسانية.

وحول دور محتمل للشخصيات الدولية في المرحلة الانتقالية، أعرب الأسطل عن استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إذا أُسند إليه دور إدارة مؤقتة في غزة، معتبرًا أن بلير "سيكون مفيداً"، إذا جاء ذلك بموجب تفويض دولي.

لكنه حذر أيضاً من أن كثيراً من التفاصيل حول نزع سلاح حماس وآليات إدارتها لم تُحسم بعد، وأن قوة دولية مستقرة لم يتم الاتفاق عليها.

وتشير الصحيفة إلى مخاطر هذا السيناريو، حيث أن تمثيل الميليشيات المحلية قد يملأ فراغ السلطة بسرعة، لكنه قد يخلق نظاماً سلطوياً قائماً على الولاءات الشخصية والقبلية أكثر من مؤسسات مستقرة، مع العودة إلى تجربة تفكيك الجيش العراقي بعد 2003 كنموذج تحذيري.

وأوضح الأسطل أنه يملك شبكات علاقات واسعة مع ضباط سابقين في السلطة الفلسطينية، ومستعدون لـ "تحرير" غزة إذا حان الوقت، لكنه ينتقد في المقابل موقف السلطة في رام الله، ويمتدح الاستقلالية المحلية: "الناس هنا هم من يجب أن يحكموا غزة".

وترى "تلغراف" أن الحكومة الإسرائيلية تنظر بعين الترحيب إلى فصائل مناهضة لحماس، لكونها قد تشكل بديلاً محلياً، بينما حذر محللون من أن تمكين هذه الفصائل دون إطار سياسي وقانوني واضح قد يؤدي إلى حلّ أمني هش، أو نزاع أهلي طويل الأمد. 

يقرأون الآن