هيئة الأمن الفدرالية الروسية: أجهزة بريطانية وأوكرانية تحضر لتخريب خط أنابيب الغاز "السيل التركي"

صرح مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف بأن أجهزة خاصة بريطانية وأوكرانية تحضر لتخريب خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بورتنيكوف خلال الاجتماع السابع والخمسين لمجلس قادة الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة في بلدان رابطة الدول المستقلة المنعقد في سمرقند بأوزبكستان اليوم الخميس.

وأشار بورتنيكوف إلى وجود أدلة موثوقة على أن الهجمات الإرهابية وعمليات التخريب التي تشهدها روسيا تنفذ برعاية أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وأضاف بورتنيكوف أن مدربين من القوات الخاصة البريطانية SAS وجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 خططوا لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مرافق "اتحاد خط أنابيب بحر قزوين" الذي يضم مساهموه شركات من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة.

وقال بورتنيكوف: "لدينا معلومات تفيد بأن البريطانيين بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، يخططون لتخريب خط أنابيب الغاز "السيل التركي".

وأضاف أنه: "بالتعاون مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، يجري التخطيط لغارات لمجموعات تخريبية أوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، وهجمات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك باستخدام طائرات مسيرة وقوارب مسيرة وغواصين قتاليين.

وأكد بورتنيكوف أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ عملية "شبكة العنكبوت" عشية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول في حزيران/يونيو الماضي بإشراف مباشر من المخابرات البريطانية، فيما قدمت لندن دعما دعائيا لتلك العملية، من خلال نشر أكاذيب حول الضرر "الهائل" المزعوم الذي لحق بروسيا، وحول "المسؤولية الأوكرانية البحتة" عن هذا العمل التخريبي.

وحسب بورتنيكوف، فإن لندن هي التي تنسق من خلال الاستفزازات والتضليل خط بروكسل لإفشال التسوية الأوكرانية، وإنه بإيحاء من لندن و"حزب الحرب" الذي تقوده، تجري إثارة حالة من الهستيريا في الاتحاد الأوروبي حول التهديد المزعوم "من الشرق".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن المملكة المتحدة تصر على تسريع الاستعدادات الأوروبية لمواجهة مسلحة مع روسيا برا وبحرا وجوا، مضيفا أن البريطانيين ويعكفون على تشكيل تحالف أوروبي لإرسال قوات إلى أوكرانيا، ويدفعون بفكرة إنشاء "منطقة حظر جوي" هناك.

وحذر بورتنيكوف من أن منظمات غير حكومية أوروبية أصبحت تتولى مهمة تعطيل العلاقات بين الدول اللأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بعد إعادة تنظيم الوكالات الأميركية المعنية، ولا سيما حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منتصف العام الجاري.