رغم كل الجهود المبذولة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، اعتبر المبعوث الأميركي الخاص توم براك، أن سوريا لا تزال "قطعة السلام المفقودة".
"سلام شامل في الشرق الأوسط"
كما أوضح براك في مقال مطول تحت عنوان "سوريا ولبنان: الخطوة التالية نحو سلام شامل في الشرق الأوسط" نشره اليوم الاثنين على حسابه في إكس أن يوم 13 أكتوبر 2025، شهد لحظة تاريخية في دبلوماسية الشرق الأوسط، حيث اجتمع قادة العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية، لدعم رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطموحة المكونة من عشرين نقطة لإعادة بناء المنطقة وتحقيق ازدهار مشترك، ووقف الحرب في قطاع غزة.
لكن مع ذلك، رأى براك أنه لا يزال الجزءان الحيويان التاليان من بنية السلام هذه غير مكتملين في إشارة إلى سوريا ولبنان.
وأكد أن سوريا بعد سنوات من الحرب الممزقة والمنهكة، تُمثل رمزاً واختباراً لمدى قدرة هذا النظام الإقليمي الجديد على الصمود حقاً، مشددا على أنه لا يُمكن لأي نسيج سلام أن يكتمل بينما إحدى أقدم حضارات العالم غارقة في الدمار، قاصدا سوريا.
إلغاء قانون قيصر
أيضاً لفت إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي كان أظهر بُعد نظر بالتصويت على إلغاء قانون قيصر، ورأى أن ذلك جاء لحماية المدنيين في سوريا، موضحا أن نظام عقوبات قيصر خدم غرضه الأخلاقي ضد نظام الأسد السابق، لكنه بات اليوم يخنق أمة تسعى إلى إعادة الإعمار.
وشدد على وجوب أن يفعل مجلس النواب الشيء ذاته ويعيد للشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل، مؤكدا على أنه عندما أصدر الكونغرس قانون قيصر عام 2019، واجه العالم فظائع لا تُغتفر، فكانت العقوبات هي الأداة الأخلاقية لتلك اللحظة، لكن سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، مع تنصيب حكومة سورية جديدة، لم تعد سوريا 2019 ولا الحكومة التي حكمتها سابقًا، بحسب تعبيره.
أشار براك أيضاً إلى ما فعلته السلطات السورية الجديدة حيث شرعت قيادتها في المصالحة، بعد استعادة العلاقات مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وانخرطت في مناقشات حدودية مع إسرائيل.
وأوضح المبعوث الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب كان أعلن من الرياض في 13 مايو 2025، عن نيته رفع العقوبات الأميركية على سوريا، معتبرا ذلك تحولا تاريخيا من الإكراه إلى التعاون.
وتابع أن ذاك الوعد أصبح سياسة في 30 يونيو، عندما ألغى أمر تنفيذي رسمي معظم العقوبات المفروضة على سوريا، اعتبارا من 1 يوليو، معتبرا هذين الإجراءين تحولاً بالسياسة الأميركية من العقاب إلى الشراكة، وأشار للمستثمرين والحلفاء على حد سواء إلى أن أميركا تقف الآن لإعادة البناء، وليس للتقييد.
عند مجلس النواب
يذكر أن براك شدد على أن إلغاء العقوبات ليس صدقة بل استراتيجية، معتبرا القرار إطلاقاً لعنان قدرة الحلفاء والمستثمرين من القطاع الخاص على إعادة بناء شبكات الكهرباء وأنظمة المياه والمدارس والمستشفيات في سوريا.
ورأى أن العقوبات لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين يجب أن يدفعوا عجلة تعافي سوريا، لذا، فإن إلغاءها ليس استرضاءً، بل هو واقع، بحسب تعبيره.
أيضا أوضح أن إلغاء قانون قيصر لا يعني نسيان التاريخ، بل إعادة صياغته من جديد.
رغم ذلك، أكد على أن الحوار يحتاج الآن إلى أن يمتد بعد غزة إلى لبنان وسوريا، لافتا إلى أن الوقت حان لإعطاء سوريا فرصة، قائلاً: "الآن هو الوقت المناسب للكونغرس للتحرك لإلغاء قانون قيصر"، خصوصا وأنه حقق غرضه.
أما قانون قيصر، فهو الاسم المستعار للمصوّر السابق في الشرطة العسكرية السورية، فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات داخل السجون السورية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، القانون في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ووقّعه الرئيس الأميركي كجزء من قانون ميزانية الدفاع لعام 2020.
فيما فرض القانون المذكور عقوبات على شخصيات ومؤسسات سورية متورطة في جرائم حرب، ومنع التعامل المالي مع شخصيات نافذة في النظام السوري أو مرتبطة به.
كما نص على معاقبة أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع سوريا في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف، واستهدف كذلك الشركات والدول الداعمة للنظام السوري، مثل إيران وروسيا.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صوت مجلس الشيوخ الأميركي، على إلغاء قانون قيصر، ليبقى الأمر عند مجلس النواب.