تعتزم الحكومة الألمانية دفع رواتب نحو 12 ألف موظف مدني ألماني يعملون في القواعد العسكرية الأميركية بعد أن باتوا معرضين لخطر فقدان أجورهم نتيجة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا لوكال"، أوضحت المتحدثة باسم وزارة المالية الألمانية أن الحكومة الفيدرالية ستخصص نفقات غير مجدولة لضمان دفع رواتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر في موعدها، على أن تتم استعادة المبالغ المدفوعة لاحقا بعد سدادها من قبل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار بعد تحذيرات من نقابة "فيردي" العمالية، التي أشارت إلى أن آلاف الموظفين المدنيين في ألمانيا، العاملين لدى القوات المسلحة الأميركية، يواجهون خطر توقف دفع رواتبهم بسبب الإغلاق.
وأكدت نائبة رئيسة النقابة كريستين بيهلي أن خسارة الرواتب بسبب نزاعات الميزانية ممنوعة بموجب القانون الألماني، مشددة على أن هذا ينطبق أيضًا على الإغلاق الحالي في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن الموظفين المدنيين الذين عملوا بدوام كامل في أكتوبر يحتاجون إلى رواتبهم لتغطية الإيجار والمصروفات المعيشية وغيرها من التكاليف، مطالبة الحكومة الألمانية بتحمل المسؤولية ودفع الأجور إذا استمر الحجز على الرواتب، ومؤكدة دعم النقابة القانوني للموظفين المتضررين في حال لم تُدفع رواتبهم.
وأوضحت النقابة أن الإغلاق الحكومي الأميركي دخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بعد فشل الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونغرس في الاتفاق على ميزانية مستمرة، ما أدى إلى إرسال حوالي 700,000 موظف اتحادي في الولايات المتحدة إلى إجازة قسرية دون راتب، مع استثناء الخدمات الحيوية فقط مثل مراقبة الحركة الجوية والشرطة وحماية الحدود وخدمات الطوارئ في المستشفيات.
وأشارت بيهلي إلى أن ما يميز الوضع الحالي هو رفض الإدارة الأميركية الحالية الالتزام بالقانون الألماني، مؤكدة أن الوضع القانوني واضح: فالموظفون المحليون يخضعون بالكامل لقوانين العمل، والمفاوضات الجماعية، والقانون الاجتماعي الألماني، استنادا إلى اتفاقية وضع القوات التابعة للناتو والاتفاقيات التكميلية.
وأوضحت النقابة أن رواتب الموظفين المدنيين الألمان العاملين في قطاعات غير عسكرية مثل اللوجستيات، والتموين، والحماية من الحرائق، والأمن، عادة ما تدفع بعد موافقة السلطات الأمريكية، لكن هذه الموافقة لم تمنح منذ بدء الإغلاق الكامل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وكانت أكثر المواقع تضررًا هي رامشتاين وكايزرسلاوترن في راينلاند-بفالز، بالإضافة إلى فيسبادن وشتوتغارت.
من جانبه، صرح عضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ماركوس كلاين من كايزرسلاوترن لصحيفة "راينبفالتز" في لودفيغسهافن بأنه لا يريد أن يترك الموظفون الألمان في وضع صعب، داعيا دافعي الضرائب في راينلاند-بفالز إلى دفع الرواتب مؤقتا على أن يتم تعويضهم لاحقا من قبل الإدارة الأميركية.