أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن يجري أي محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ما لم يُبدِ الأخير جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال توجهه إلى آسيا: "عليّ أن أعلم أننا سنتوصل إلى اتفاق. لن أضيع وقتي"، مضيفًا: "كانت علاقتي ببوتين دائمًا جيدة، لكن ما يحدث الآن مخيّب للآمال".
وكشف مسؤول أميركي ومصدر مطلع أن إدارة ترامب أعدّت حزمة جديدة من العقوبات قد تطال قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي إذا واصل بوتين المماطلة في إنهاء الحرب، مشيرين إلى أن واشنطن أبلغت شركاءها الأوروبيين بدعمها لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لشراء أسلحة أميركية لصالح كييف. كما ناقشت الإدارة داخليًا إمكانية الاستفادة من الأصول الروسية الموجودة في الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي الأوكراني.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات قد لا تُنفّذ قريبًا، لكنها تُظهر امتلاك الإدارة أدوات ضغط جديدة بعد العقوبات التي فرضها ترامب على روسيا الأربعاء الماضي، وهي الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.
ويقدّم ترامب نفسه كـ"صانع سلام عالمي"، لكنه أقرّ بأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا أصعب مما توقع. في المقابل، يأمل الحلفاء الأوروبيون أن يواصل البيت الأبيض الضغط على موسكو، رغم تذبذب مواقف ترامب تجاه بوتين بين اللين والتشدد.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن ترامب يريد من الأوروبيين اتخاذ "الخطوة الكبرى التالية" ضد روسيا، سواء من خلال عقوبات جديدة أو رسوم جمركية إضافية، مشيرًا إلى أنه قد يُرجئ أي قرارات إضافية لبضعة أسابيع بانتظار رد موسكو على العقوبات الأخيرة التي استهدفت شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت"، والتي تسببت بارتفاع أسعار النفط ودفع بعض المشترين في الصين والهند إلى البحث عن بدائل.
ووفق مصادر مطلعة، تشمل العقوبات الأميركية المحتملة الجديدة القطاع المصرفي الروسي والبنية التحتية المرتبطة بتصدير النفط. كما طرحت أوكرانيا على واشنطن فرض عقوبات إضافية، بينها فصل البنوك الروسية عن النظام المالي الأميركي المعتمد على الدولار، لكن لم يُعرف مدى جدية بحث هذه المقترحات.
وفي الكونغرس، يجري العمل لإحياء مشروع قانون مشترك بين الحزبين لفرض عقوبات إضافية على موسكو، فيما أبدى ترامب انفتاحًا على دعمه، رغم استبعاد تمريره هذا الشهر.
من جانبه، قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس بوتين، إن موسكو وواشنطن وكييف تقترب من حلّ دبلوماسي للأزمة، بينما رحّبت السفارة الأوكرانية في واشنطن بالعقوبات الأخيرة، معتبرة أن "تفكيك آلة الحرب الروسية هو السبيل الأكثر إنسانية لإنهاء الحرب".
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع سياسي متقلب، إذ أعلن ترامب بعد لقائه بوتين في 16 تشرين الأول/أكتوبر عن نية لعقد اجتماع في بودابست، قبل أن يتراجع لاحقًا ويعلن إلغاء اللقاء. وخلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، ضغطت الإدارة الأميركية على كييف للقبول بتسوية تشمل تبادل أراضٍ في منطقة دونباس، وهو ما رفضه زيلينسكي.
وفي النهاية، قرر ترامب فرض العقوبات الجديدة خلال اجتماع مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.
وفي موازاة ذلك، نقلت الولايات المتحدة عملية الموافقة على مشاركة بيانات استخباراتية مع أوكرانيا من وزارة الدفاع إلى القيادة الأميركية الأوروبية في ألمانيا، ما يشير إلى تنسيق عسكري أعمق، رغم رفض ترامب حتى الآن تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.
كما تضغط واشنطن على الاتحاد الأوروبي لتشديد موقفه المالي تجاه موسكو، إلا أن مسؤولًا أوروبيًا أوضح أن فرض عقوبات على "لوك أويل" ليس أمرًا سهلاً نظرًا لارتباط الشركة القوي باقتصادات أوروبية عدة، قائلاً: "علينا أولاً إيجاد طريقة لفك هذا الارتباط قبل التفكير في عقوبات شاملة".