تبني العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط أصبح ملفتاً بشكل لا يصدق، حيث بلغ حجم المعاملات ذروته متجاوزاً 60 مليار دولار في شهر ديسمبر 2024 وحده، بحسب شركة تحليلات العملات المشفرة "Chain Analysis".
وعلى الرغم من التباطؤ المعتدل في عام 2025، إلا أن النمو السنوي لا يزال قوياً، مع تدفقات شهرية قياسية في أواخر عام 2024. ويشير هذا النمو المستدام، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والضغوط الاقتصادية المتنوعة، إلى متانة العملات المشفرة في المشهد المالي للمنطقة.
سجلت منطقة الشرق الأوسط معدل نمواً سنوياً خلال العام الجاري بلغ 33% وهو أقل بشكل واضح من أسواق نامية أخرى مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ (69%) وأميركا اللاتينية (63%)، إلا أن الديناميكيات المعقدة في كل سوق من أسواق الشرق الأوسط على حدة تعكس كيف يمكن للعملات المشفرة أن تخدم العديد من الأغراض المختلفة، اعتماداً على التحديات والفرص المحلية الفريدة، بحسب مذكرة لشركة التحليلات اطلعت عليها "العربية Business".
احتلت تركيا المركز الأول في المؤشر الإقليمي وقارب حجم معاملاتها السنوية 200 مليار دولار، أي ما يقارب 4 أضعاف حجم المعاملات على العملات المشفرة في الإمارات، والتي تأتي في المرتبة الثانية (53 مليار دولار).
بينما جاءت مصر في المركز الثالث بشكل يبدو مفاجئاً مع حظر المعاملات رسمياً على العملات المشفرة، حيث بلغت أحجام التعاملات في مصر أقل بقليل من 50 مليار دولار، بحسب "Chain Analysis".
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، وأزمات العملات في العديد من دول المنطقة ساهمت في إنعاش الطلب من جانب الأفراد والمؤسسات. كما كان لعزل إيران عن الأنظمة المالية العالمية أثراً على نشاط كبير في مجال العملات المشفرة من خلال نظام بيئي مستقل بشكل متزايد ومتكيف مع العقوبات الدولية.