صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، الأحد، أن بلاده لن تشارك في أي برنامج للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.
كانت سلوفاكيا أوقفت المساعدات العسكرية الحكومية لأوكرانيا، عندما تولت حكومة فيتسو السلطة في عام 2023، لكنها لا تزال تسمح بالمبيعات التجارية. ويختلف فيتسو مع دول الاتحاد بشأن الحرب، قائلاً إن الحل ليس في ساحة المعركة.
واتفق قادة الاتحاد، يوم الخميس، على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، لكنهم امتنعوا عن تأييد خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الأموال يمكن استخدامها على الفور لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وأسطولها الجوي ومواقع الخطوط الأمامية.
وقال فيتسو في مؤتمر صحافي: "أرفض السماح لسلوفاكيا بالمشاركة في أي خطة مالية تهدف إلى مساعدة أوكرانيا في إدارة الحرب والإنفاق العسكري".
مخاطر العقوبات
انتقد فيتسو أيضاً العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، قائلاً إنها تضر بأوروبا أكثر.
وتواجه سلوفاكيا والمجر، وكلاهما من مشتريي إمدادات الطاقة الروسية، الآن مخاطر بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل"، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.
ورداً على سؤال عن هذه المخاطر، قال فيتسو، اليوم الأحد، إن شركة التكرير السلوفاكية "سلوفنفت" هي جزء من مجموعة النفط والغاز المجرية "إم.أو.إل"، وليست من مشتريي النفط.
وأضاف فيتسو، في أول تعليقات له منذ إعلان الولايات المتحدة عن العقوبات الأسبوع الماضي،: "في هذه اللحظة، نحن لا نقيم الأمر بهذه الطريقة".