كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توجه المملكة نحو تمكين إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتخصصة لتكون منصات فعالة لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى السوق السورية.
وعقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري في الرياض بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض.
وأكد الفالح أن المملكة حريصة على أن تكون شريكا فاعلا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي، مبينا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطارا قانونيا متكاملا يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
وأوضح الفالح أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصة فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.
ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري امتدادا للتعاون الاستثماري المتنامي بين الرياض ودمشق خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطاعات.
وقدمت الرياض العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار.
وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ 1.65 مليون برميل من النفط الخام.