أفاد مسؤول بإقليم كردستان لوكالة "رويترز"، بأنه "لن يمر أي نفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا ما لم تقدم حكومة بغداد أموالا فورية بالدولار لكردستان".
وكان قد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن "العراق يمتلك عدة بدائل لتصدير النفط في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، من بينها خط الأنابيب عبر تركيا من كركوك إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، الذي يقلل الاعتماد على مضيق هرمز".
وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العراق سيستمر من الناحية الاقتصادية والعملية بتصدير النفط حتى مع ارتفاع الأسعار، لأن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 85–90٪ من إيرادات الموازنة العامة".
وأوضح أن "استمرار التصدير لا يعتمد على السعر فقط، بل على عدة عوامل أهمها، الاستقرار الأمني في طرق التصدير البحرية وخصوصاً عبر مضيق هرمز، والقدرة اللوجستية للموانئ الجنوبية في البصرة، بالإضافة إلى الطلب العالمي على النفط، خاصة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند"، لافتاً إلى أنه "كلما ارتفع السعر يصبح لدى العراق حافز أكبر لزيادة الصادرات لتعظيم الإيرادات".