وافق مجلس الوزراء العراقي على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من النفط الخام العراقي عبر مينائي ميناء بانياس وميناء طرطوس على البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى توسيع منافذ التصدير وتعزيز القدرة التسويقية للنفط العراقي.
ويشمل الاتفاق تصدير كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل، بما يتيح للعراق تنويع مسارات تصدير النفط والوصول إلى أسواق جديدة عبر الساحل السوري.
كما وافق المجلس على إنشاء مكتب تمثيلي تابع لوزارة النفط العراقية في سوريا، يتولى إدارة عمليات التصدير والتنسيق اللوجستي المرتبط بنقل وشحن النفط عبر هذا المسار.
وفي السياق ذاته، صوّت مجلس الوزراء على تبني توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء العراقي مع مسؤولي وزارة النفط في 20 مايو الماضي، والتي تضمنت خطة شاملة لرفع القدرات التصديرية للبلاد.
وتستهدف الخطة زيادة صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب من نحو 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال مدة لا تتجاوز شهرين ونصف الشهر، إضافة إلى رفع صادرات النفط المنقولة بالشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل.
كما تضمنت القرارات منح وزير النفط صلاحيات مالية وتعاقدية أوسع لتسريع تنفيذ المشاريع والخطط الجديدة، إلى جانب تكليف شركة تسويق النفط العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على الكميات الإضافية المخصصة للتصدير.
وشملت الخطة أيضاً إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي للسوائل (FCC) في المصافي العراقية بالتعاون مع الشركة اليابانية المشغلة، بهدف تعزيز كفاءة التكرير وزيادة الاستفادة من الموارد النفطية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية عراقية تهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية، وتنويع منافذ التصدير، ورفع القدرة التنافسية للنفط العراقي في الأسواق العالمية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.