أعلنت شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، المعروفة باسم مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports Group)، أنها تلقّت خطاباً من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ) يؤكد استيفاء جميع الشروط الأساسية لعرض الشراء النقدي الاختياري المشروط الذي طرحته الأخيرة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأسمالها المُصدر والمدفوع، بسعر 6.25 دراهم إماراتية (1.7 دولار) للسهم الواحد.
وبنهاية تداول 15 أيلول/سبتمبر 2026، تلقّت ADQ طلبات قبول تجاوزت نسبتها 23.08% من رأس مال مجموعة موانئ أبوظبي، لترتفع حصة ADQ المباشرة، التي كانت تبلغ 75.42% قبل العرض، إلى أكثر من 98.5% من رأس المال عند تسوية الصفقة. وADQ شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة العماد القابضة ش.م.ع.
ماذا يعني هذا؟
اقتراب ADQ من الملكية الكاملة يحوّل مجموعة موانئ أبوظبي عملياً من شركة مطروحة بنسبة تداول حر معتبرة إلى كيان شبه مملوك بالكامل لجهة استثمارية واحدة مرتبطة بحكومة أبوظبي. المساهمون الذين لم يستجيبوا بعد للعرض يواجهون سيولة تداول متراجعة إلى حد كبير في السهم مستقبلاً، بينما يمنحهم قبول العرض قبل التسوية فرصة الخروج نقداً بسعر ثابت. أما ADQ، فتُحكم قبضتها على واحدة من أكبر مشغلي الموانئ والخدمات اللوجستية في الإمارات، في وقت تواصل فيه توسيع محفظتها الاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية.
وتأتي الصفقة ضمن نمط متكرر لجهات استثمارية مرتبطة بحكومة أبوظبي لتعزيز ملكيتها المباشرة في شركات مدرجة تُعدّ أصولاً استراتيجية، بدل الإبقاء على هياكل ملكية موزّعة بين مساهمين من القطاع الخاص.
شروط العرض والخطوات المتبقية
بحسب مستند العرض المؤرخ 18 آب/أغسطس 2026، فإن جميع شروط الصفقة الأساسية استُوفيت، ولم يتبقَّ سوى الإشعارات الاعتيادية الواجب تقديمها لهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية. ونتيجة لذلك، ستتم تسوية العرض — أي سداد سعر الاستحواذ ونقل ملكية الأسهم المستحوذ عليها إلى ADQ — في موعد أقصاه 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
طلبت ADQ من مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي الإفصاح عن مضمون خطابها ونتائج العرض عبر موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما تم تنفيذه ضمن الإفصاح الحالي الموقّع من إيميل بليسر، المستشار القانوني العام للمجموعة.