أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعرض على إيران أي تخفيف للعقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بمعالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أوضح روبيو أن طهران أبدت استعداداً غير مسبوق لمناقشة ملفات كانت ترفض سابقاً الخوض فيها، معتبراً أن ذلك يمثل تطوراً مهماً في مسار التفاوض.
وأشار إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق لا يزال قائماً في أي وقت، لكنه شدد على أن نجاح المفاوضات لا يعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول المؤسسات السياسية الأميركية أو الرأي العام داخل الولايات المتحدة.
وأكد روبيو أن العقوبات المفروضة على إيران ترتبط بشكل أساسي بأنشطتها النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم، موضحاً أن أي تخفيف محتمل للعقوبات سيكون مرتبطاً بمدى التزام طهران بمعالجة هذه الملفات وتنفيذ التزامات واضحة يمكن التحقق منها.
وأضاف أن المفاوضات الحالية تهدف إلى اختبار مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات حقيقية، معرباً عن أمله في أن تسهم إعادة فتح مضيق هرمز في الانتقال إلى مرحلة أكثر تفصيلاً من المحادثات حول القضايا العالقة.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه المفاوضات، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الانقسامات داخل النظام الإيراني تؤدي أحياناً إلى بطء عملية اتخاذ القرار، ما ينعكس على سرعة الردود المتبادلة بين الجانبين.
كما تطرق روبيو إلى الوضع العسكري الإيراني، معتبراً أن القدرات الدفاعية التقليدية لطهران تعرضت لتراجع كبير خلال الفترة الماضية، سواء في مجال الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو القوة البحرية، وفق تقييم الإدارة الأميركية.
وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام مزيج من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية للوصول إلى اتفاق يضمن معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مع الحفاظ على أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.
وتأتي تصريحات روبيو في وقت تشهد فيه المفاوضات الأميركية الإيرانية مرحلة حساسة، وسط ترقب دولي لأي تقدم قد يمهد لاتفاق أوسع يشمل الملفات النووية والأمنية والاقتصادية بين الطرفين.