صرحت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة أن الجهود الرامية إلى انتشال لبنان من أزمته عبر حزمة من الحوافز الاقتصادية والسياسية وصلت إلى طريق مسدود، وسط خشية من أن يبقي أداء الطبقة السياسية البلاد رهينة الشلل والتبعية الخارجية.
وأوضحت المصادر أنّ المبادرة الأميركية كانت تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية وسياسية مشجعة تدفع "حزب الله" نحو معالجة طوعية وجذرية لقضية السلاح، مشيرةً إلى أنّ الخطة تضمنت التزامات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية خُصصت لدعم مشاريع تنموية في جنوب لبنان.
كما شملت المبادرة، وفق المصادر نفسها، إطلاق محادثات مباشرة مع إسرائيل، مستوحاة من روح "الاتفاقيات الإبراهيمية" بأبعادها الاقتصادية والتعاونية والأمنية، بما يتيح مكاسب متبادلة لجميع الأطراف.
ووصفت المصادر المقترح بأنه "اندفاعة جريئة" تهدف إلى معالجة الأزمة البنيوية في لبنان وإعادته إلى مسار الاستقرار والازدهار، غير أنّ أطرافاً فاعلة في بيروت رفضت الطرح، مفضّلة الإبقاء على الواقع السياسي والعسكري القائم.
وقال مسؤول أميركي رفيع: "للأسف، هم يفضّلون الوضع الراهن... ما يعني أنّ لبنان سيظل دولة فاشلة".
وأضاف أنّ "اللحظة العابرة للتغيير التي أوجدها الرئيس ترامب بحيويته ورؤيته قد ولّت الآن"، مشيراً إلى أنّ العلاقات الدولية مع لبنان ستعود إلى الإيقاع الدبلوماسي التقليدي، بحيث يقتصر التعامل معه على المستوى الإجرائي لا التغييري.
وحذّرت المصادر من أنّ لبنان بات الدولة الوحيدة التي ترعى منظمة أجنبية مسلّحة كجزء من نظامها السياسي الرسمي، مؤكدةً أنّ تجاهل ملفّ سلاح "حزب الله" سيؤدي إلى مزيد من التآكل في مؤسسات الدولة.
واختتم أحد الدبلوماسيين الأميركيين حديثه بالقول: "قلوبنا في واشنطن تأمل في الأفضل... لكن عقولنا تستعد للأسوأ".