أميركيًا: لا صوت يعلو فوق صوت التفاوض

عاش عهد الرئيس جوزاف عون في الساعات الـ 48 الماضية تجربة هي الأولى من نوعها. إذ بدا في ظل الموقف الذي اتخذه من العملية العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في بليدا الجنوبية الحدودية وكأنه عالق بين فكّي كماشة: فمن ناحية الموقف الغربي وتحديدًا الأميركي، تصاعدت الضغوط في اتجاه مطالبة الحكم اللبناني بحسم أمره بنزع سلاح “حزب الله” من دون إبطاء. وفي المقابل، صعّد “الحزب” حملة التأييد لموقف الرئيس عون على قاعدة احتفاظ “الحزب” بسلاحه.

ووسط هذا المشهد المعقد، أطل رئيس الجمهورية أمس خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول بمواقف سعى من خلالها إلى استيعاب التداعيات الأخيرة، فقال: “إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في جنوب الليطاني، إضافة إلى مهامه الكثيرة على مستوى الوطن ككل”. لافتًا إلى أن لبنان يرحب بأي دعم للجيش وتوفير الإمكانات الضرورية له لتمكينه من القيام بدوره الكامل في حفظ السيادة وسلامة الوطن”.

ومنعًا لاستغلال “حزب الله” لما جرى في بليدا، والإيحاء بأن “الجيش والمقاومة في خندق واحد”، في استعادة لمعادلة “جيش، شعب ومقاومة”، كان لافتًا أمس، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على ما ورد في إحدى وسائل الإعلام التابعة لـ “حزب الله” والتي سمّاها بالاسم، نافيًا ما نقلته من مواقف منسوبة إلى رئيس الجمهورية، خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بليدا الخميس.

من ناحيته، دعا وزير الخارجية الألماني إلى نزع سلاح “حزب الله”، مؤكدًا ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان واحترام “الحزب” ترتيبات وقف الأعمال العدائية.

سلام: لا رجعة عن قرار حصر السلاح

في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه صباح أمس الجمعة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، إن القرار بمسألة حصر السلاح “تم اتخاذه ولا تراجع عنه”، ونعمل لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

في سياق متصل، علمت “نداء الوطن” أن موقف الدولة اللبنانية المتعلق بالتفاوض مع إسرائيل والذي أعاد الرئيس عون التأكيد عليه أمام الضيف الألماني ثابت ولا تراجع عنه، لكن لبنان ينتظر حتى الساعة الجواب الإسرائيلي الذي ستنقله واشنطن والذي لم يصل بعد، لأن الأمر بات متعلقًا بقبول تل أبيب أو رفضها المفاوضات والتي تحظى بدعم أميركي وعربي وأوروبي”. ونفت أوساط قصر بعبدا ما يثار حول تمثيل مدنيين في لجنة “الميكانيزم”.

وأبلغت مصادر سياسية “نداء الوطن” بأن القضية اللبنانية الأولى هي نزع سلاح “حزب الله”. وقالت: “هناك يقين دولي وتحديدًا أميركي بدءًا من الموفدة مورغان أورتاغوس إلى المبعوث توم برّاك وبينهما الإدارة الأميركية بأن السلطة اللبنانية ليست في وارد الذهاب إلى تنفيذ قراراتها. وفي المقابل، تكسر إسرائيل كل الخطوط الحمراء . فما قامت به في بليدا، رسالة بأنها لن تتوقف في عملياتها، كما يجب عدم إعطاء ذرائع لـ “حزب الله”. فالأمين العام لـ “الحزب” الشيخ نعيم قاسم خرج أمس ليقول إنه خلف الجيش الذي سيتصدى. فهل سيتصدى الجيش ليدافع عن “الحزب”؟ فيما المطلوب هو معالجة السبب الكامن في سلاح “حزب الله”. وما تقوم به إسرائيل هو نتيجة سلاح “الحزب”، وأن إقحام الدولة كمن يضع رأسه في الرمال ويضع الدولة في مواجهة بين إيران وإسرائيل التي ستتوغل أكثر وسيشتد الاستهداف ويزداد سعار المواجهة بغطاء أميركي”.

أضافت المصادر: “ثمة شيء غريب يتم تقصيه، يتحرك خلف الكواليس من خلال بعض العواصم التي تقوم بوساطات. وعلى هؤلاء الوسطاء أن يدركوا أن لا مقايضة ولا تسويات بل على “حزب الله” أن يلتزم بالدستور واتفاق الطائف”.

وتابعت: “أي مواقف تساهلية على غرار أن الجيش سيتصدى ويتلطى وراءها “حزب الله” كي يمسك أكثر بسلاحه ستؤدي إلى تعريض لبنان لحرب من الواضح أننا ذاهبون في اتجاهها حيث تستمر إسرائيل في إيصال رسالتها على هذا الصعيد. وحاول قاسم التراجع عن موقف أطلقه بأن المقاومة أعادت بناء قدراتها ليعود ويقول نحن في موقع دفاعي وليس هجوميًا كي يطمئن إسرائيل لكن الإعلام الأميركي والإسرائيلي يركز على ما ساهم به “الحزب” من دون أن يدري حول السلاح وتراكمه. ويمثل هذا الترويج الإعلامي تمهيدًا للحرب، وبالتالي لا يمكن وقفها الّا من خلال أن يعلن “حزب الله” كما أعلنت “حماس” وما لم يعلن ذلك فالأمور تتجه إلى الحرب”.

وخلصت هذه الأوساط إلى القول: “لو يعلن “حزب الله” الآن وقبل فوات الأوان تسليم سلاحه إلى الجيش سيكون الخطوة الصائبة بدلًا من التلهي بحملة دعم موقف “التصدي” والتي انكشفت سريعًا”.

قاسم “يثمّن” ويوجّه الحكومة

من ناحيته، ثمّن الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أمس “الموقف المسؤول لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي، وهذا يبنى عليه”. لكنه أردف قائلًا: “ليكن معلومًا، لن يغيّر التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود”. وطالب الحكومة بـ “أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة لدعم الجيش، ليتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي”.

إسرائيل و”الصبر الذي ينفد”

وفي تل أبيب حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن صبر إسرائيل بدأ ينفد إزاء ممارسات “حزب الله” في لبنان، مشدّدًا على أن جيشه “لن يتسامح مع أي انتهاك يعرض أمن إسرائيل للخطر في أي ساحة”. ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن زامير قوله: “نعمل في جميع الساحات بجاهزية عالية، وفي بعض الساحات سنعمل مجددًا بقوة أكبر مما عرفناه خلال العامين الماضيين”.

استهداف إسرائيلي جديد لـ “الحزب”

ميدانيًا، استأنفت إسرائيل مسلسل غاراتها على الجنوب فاستهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في كونين ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخص بجروح. وقبل ذلك حلقت مسيرتان من طراز هرمز بشكل منخفض ودائري في أجواء قضاء بنت جبيل، عيناثا كونين وشقرا. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه قضى على إبراهيم محمد رسلان في كونين الذي شغل منصب ضابط صيانة في “حزب الله” الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية لـ “الحزب”.

ونفذت إسرائيل أيضًا غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية في طلعة شوكين – مفرق نادي الشقيف على طريق النبطية – شوكين، أدت إلى مقتل سائق الدراجة.

وفد أميركي إلى بيروت

إلى ذلك، من المقرر أن يصل إلى بيروت وفد مشترك من إداريين في البيت الأبيض ومسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية سيبحث في قضايا تمويل الإرهاب والاطلاع على آخر المستجدات في ملف الإصلاح المالي عامة. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأوروبا، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الضغط على إيران.

الجلسة المقبلة ومسؤولية بري

انتخابيًا، علمت “نداء الوطن” من أوساط نيابية أن ما تحقق لغاية اليوم على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية “جيد، بعدما قررت الحكومة في اجتماعها الأخير دمج المشروعين: مشروع لوجستيات الانتخابات الذي أعده وزير الداخلية أحمد الحجار، ومشروع القانون الذي أعده وزير الخارجية يوسف رجي المتعلّق بإلغاء المادة 112 لتمكين المغتربين من التصويت في أماكنهم في الخارج في دوائر نفوسهم في لبنان لـ 128 نائبًا، وبالتالي ستعمل اللجنة على دمج المشروعين ليكونا مشروعًا واحدًا. ومن المفترض أن يطرح الأمر على التصويت كي يتحمل كل طرف مسؤوليته. بعد ذلك يصبح الرئيس بري مسؤولًا عما سيفعل بعد أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها. وعليه، ستكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل حاسمة”.