احتدم الخلاف داخل الحكومة الألمانية بين وزارتي الداخلية والخارجية بشأن خطط استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا.
فبينما تصر وزارة الداخلية على تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على بدء الترحيل بالمجرمين السوريين، تعارض وزيرة الخارجية يوهانا فاديفول ذلك، مشيرةً إلى أن الأوضاع الإنسانية في سوريا لا تسمح بالعودة الآمنة، بعد زيارتها منطقة مدمرة قرب دمشق.
وتؤكد الخارجية أن العودة ممكنة في حالات محدودة جدًا فقط بسبب الدمار الواسع، في حين ترى الداخلية أنه يمكن تهيئة الظروف المناسبة، كاشفة عن مفاوضات جارية مع دمشق بشأن اتفاق لترحيل اللاجئين، وأن الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين بدأت دراسة ملفات بعض السوريين، خصوصًا الرجال الشباب غير المتزوجين.
ويأتي هذا الجدل بعد إعلان المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، في أبريل الماضي، أن الحكومة بدأت منذ يناير تقديم دعم مالي لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم.