أوقفت النيابة العامة في ليبيا الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة نجيم، المعروف باسم "المصري"، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء توفي واحد منهم، في حين لا يزال مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار التوقيف جاء إلحاقا "بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم"، مشيرا إلى "انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس".
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه أجرى "استجوابا تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق 10 نزلاء، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".
وأوضح البيان أن المتهم أحيل إلى القضاء "وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي".
وفي يوليو/تموز الماضي، شرعت النيابة العامة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في التحقيق مع أسامة نجيم، أحد أبرز القيادات الأمنية بجهاز "الردع" المختص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بعد سنوات من اتهامات موثقة بانتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة الذي يخضع لسيطرة الجهاز.
مذكرة دولية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوائل العام الجاري مذكرة توقيف بحق نجيم بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015.
وبموجب تلك المذكرة، ألقي القبض على نجيم في 19 يناير/كانون الثاني الماضي في فندق بمدينة تورينو شمالي إيطاليا، ثم أفرج عنه بعد يومين.
وعقب الإفراج عنه رحلته روما إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة، في خطوة تسببت بحرج لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.
وفور عودته إلى طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اعتقاله وفتح تحقيق في تلك الجرائم لضمان محاسبته الكاملة، أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، لكن حكومة الوحدة الوطنية قدمت بيانا رسميا إلى المحكمة تقبل فيه اختصاصها بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ عام 2011.